الدكتور رامي القاضي رئيس قسم القانون الجنائي والأستاذ المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية: 2022

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى منقول من صفحة الدكتور/ رضا البيومي

حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى

عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش المتهمة . صحيح . طالما لم يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها.

لمَّا كَان ما تنعاه الطاعنة الأولى من عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مردودًا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تُعتبر من عورات المرأة، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل صورة الواقعة بما لا تُماري فيه الطاعنة في أن الضابط قام بضبطها وبحوزتها حقيبة يدها والتي قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المُخدر المضبوط على النحو الذي أثبته الحُكم، دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها، ومن ثم يكون النعي الموجّه إلى إجراءات التفتيش لا محل له.

الطعن 6584 لسنة 85 ق جلسة 25 / 10 / 2017

حكم محكمة النقض المصرية بشأن وجوب أن يشتمل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة منقول من صفحة الدكتور/ رضا البيومي

حكم محكمة النقض المصرية:

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.

الطعن 18292 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012

حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي بشأن جريمة خرق السر المهني

حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية يتعلق بتقديم سكرتيرة أحد الأطباء وثائق تعتبر ضمن الملف الشخصي الطبي لمريض، كوسيلة إثبات للدفاع عن نفسها أثناء فصلها، لاسيما الملف الطبي للمريض ودفاتر المواعيد الخاصة.

يثور التساؤل هل يمكن للطبيب أن يحاكمها بتهمة الإخلال بالسر المهني؟

جاء حكم محكمة النقض الفرنسية ليقضي بأنه لا يمكن اعتبار ما قامت به السكرتيرة مخل بالسر المهني، ولا يمكن رد ومجابهة أدلتها، لأنه مبرر تم تأسيسه لمصلحة المريض فقط من أجل ضمان سرية المعلومات التي يقدمها لطبيبه.

لذلك فإن جريمة خرق السر المهني غير متوفرة.

الجمعة، 30 سبتمبر 2022

حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

المقـرر فـي قضـاء المحكمة الدستورية العليا، أن إلغـاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتهـا، لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طُبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استُعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكومًا بها وحدها.

حكم هام للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن

محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول تقدير وقائع الدعوى من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

محكمة النقض فى حكم مهم لها:

لمحكمة الموضوع أن تقدّر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو التبرئة. وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً يبنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة. 
على أنه إذا أتى في الحكم من الوقائع ما يكون مظهره أنه منتزع من الخيال، فإن هذا الحكم لا يسقط إذا كان فيه من الوقائع الصحيحة الأخرى ما يكفي لتسبيبه. إذ العمل الفاسد لا يبطل الصحيح ما لم يكونا متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

حكم محكمة النقض فى الطعن 2093 سنة 46 ق جلسة 9 / 1 / 1930

محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول الدليل الجنائي وحرية القاضي في تكوين عقيدته من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

محكمة النقض فى حكم مهم لها:

من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه. 
فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.