كتاب المواجهة التشريعية لظاهرة البلطجة من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب مكافحة جريمة البلطجة للدكتور رامي متولي القاضي

كتاب مكافحة جريمة البلطجة 

من تأليف

الدكتور رامي متولي القاضي

أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

الناشر

دار النهضة العربية بالقاهرة

• يتناول هذا المؤلف واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية الراهنة التي يعاني منها الشارع المصري على الإطلاق، ألا وهي ظاهرة البلطجة، فقد أثرت الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة بالسلب على مُعدلات جرائم العنف، وبصفة خاصة جريمة البلطجة، فلم يعد المواطن يشعر بالأمان الذي كان يشعر به في السابق.

• ويهدف إلى إلقاء الضوء على ظاهرة البلطجة في المجتمع المصري، للتعرف على حجم الظاهرة وأهم ملامحها، وعلى نشأتها التاريخية، وبحث أسباب تناميها، ودوافع ارتكابها، وتسليط الضوء على التداعيات والآثار السلبية لهذه الظاهرة على المُجتمع المصري.

• ويبرز الجهود الوطنية التشريعية (الموضوعية والإجرائية) في مواجهة هذه الظاهرة من خلال استعراض بنيانها القانوني في القانون المصري، وكذا الجوانب الإجرائية (الشرطية والقضائية) لمواجهتها.

• وانتهى إلى ضرورة وجود إستراتيجية مواجهة لهذه الظواهر على كافة المحاور (السياسية والتشريعية والقضائية والأمنية والمجتمعية والدينية والتعليمية والإعلامية...).

مُقدمة

      المطلب التمهيدي: التطور التاريخي لتجريم البلطجة في القانون المصري.

    المبحث الأول: ماهية جريمة البلطجة.

      المطلب الأول: تعريف جريمة البلطجة وسماتها

      المطلب الثاني: التمييز بين البلطجة وغيرها من الظواهر الإجرامية المُشابهة

      المطلب الثالث: أسباب تنامي ظاهرة البلطجة والعنف في المجتمع المصري. 

      المطلب الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من جريمة البلطجة.

    المبحث الثاني: البنيان القانوني لجريمة البلطجة. 

      المطلب الأول: الركن المادي لجريمة البلطجة

      المطلب الثاني: الركن المعنوي لجريمة البلطجة

      المطلب الثالث: الظروف المشددة في جريمة البلطجة

      المطلب الرابع: جنايات البلطجة

الخاتمة والتوصيات. 

كتاب أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية 

في القانون الفرنسي

من تأليف

الدكتور رامي متولي القاضي

 أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

الناشر

دار النهضة العربية بالقاهرة

• يتناول هذا المؤلف تبني المشرع الفرنسي لأنظمة إنهاء الدعوى الجنائية، التي تستهدف مراعاة إعادة تأهيل الجناة وتعويض المجني عليه وإصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة، ومن أبرز هذه الأنظمة الإجرائية الوساطة الجنائية والتسوية الجنائية والمُثول على أساس الاعتراف بالجرم.

• ويهدف إلى إلقاء الضوء على هذه الأنظمة المستحدثة بغية تطوير المنظومة التشريعية في القانون الجنائي المصري من خلال بحث وتحليل دور هذه الأنظمة الإجرائية في علاج العديد من المشكلات المتصلة بالعدالة الجنائية.

• ويبرز النظام القانوني لبدائل الدعوى الجنائية المستحدثة في القانون الجنائي الفرنسي من خلال استعراض تعريفها وطبيعتها القانونية وشروط وإجراءات تطبيقها وآثارها القانونية.

• وانتهى إلى دعوة المشرع المصري إلى وضع هذه الأنظمة الإجرائية محل اعتباره، بهدف تطوير نظامنا الجنائي، وطرح وسائل أكثر تيسيراً لمباشرة الحق في التقاضي وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

خطة البحث:

نتناول موضوع أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي من خلال مطلب تمهيدي نعرض فيه لماهية بدائل الدعوى الجنائية، ثم نذكر في فصل أول الوساطة الجنائية، ثم في فصل ثان نتناول التسوية الجنائية، ونعرض في فصل ثالث لنظام المثول على أساس الاعتراف، وأخيراً في مطلب ختامي نشير إلى تقييم نظام بدائل الدعوى الجنائية. وتسير الخطة التفصيلية للبحث على النحو التالي:

المطلب تمهيدي: ماهية بدائل الدعوى الجنائية

الفصل الأول: الوساطة الجنائية

الفصل الثاني: التسوية الجنائية

الفصل الثالث: المُثُول على أساس الاعتراف بالجرم

المطلب الختامي: تقييم نظام بدائل الدعوى الجنائية

كتاب مكافحة الاتجار بالبشر من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب مكافحة الاتجار بالبشر

من تأليف

الدكتور رامي متولي القاضي

  أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

الناشر

دار النهضة العربية بالقاهرة

• يتناول هذا المؤلف أحد أشد الظواهر الجنائية خطورة على الإنسان وحياته وسلامته الجسدية، ألا وهي تجارة البشر، التي أفرزتها ظاهرة اضطلاع عصابات الإجرام المنظم من استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبصفة خاصة النساء والأطفال لاستغلالهم في أعمال الدعارة القسرية والعمل القسري والخدمة في المنازل والاتجار في الأعضاء، وهو ما يعد شكلاً مستحدثاً من العبودية، حيث يتم تجنيدهم، بهدف تحقيق أرباح طائلة، حيث غدت تجارة البشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم.

• ويهدف إلى إلقاء الضوء على نشأة الاتجار بالبشر وأسبابها وتداعياتها السلبية والجهود الدولية لمكافحتها، وإبراز أُطر المواجهة الجنائية لها المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. 

• ويبرز ماهية الاتجار بالبشر، وصوره المختلفة، والأحكام الجنائية لهذه الجرائم في القانون المصري، مع الإشارة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

• وانتهى إلى أهمية تبني كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لإستراتيجية مواجهة شاملة وفعالة لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.

مُقدمة

          الفصل الأول: ماهية الاتجار بالبشر

المبحث الأول: التعريف بالاتجار بالبشر

المبحث الثاني: نشأة وأسباب تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر

المبحث الثالث: الآثار السلبية للاتجار بالبشر. 

المبحث الرابع: حماية المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر

الفصل الثاني: الأحكام الجنائية لجريمة الاتجار بالبشر

          المبحث الأول: البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر

المبحث الثاني: الأحكام الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر

الفصل الثالث: الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

المبحث الأول: الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر

المبحث الثاني: الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

الفصل الرابع: المواجهة الإجرائية لجرائم الاتجار بالبشر

المبحث الأول: إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر

المبحث الثاني: التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

الخاتمة والتوصيات

كتاب المواجهة الجنائية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة تأليف دكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة للدكتور رامي متولي القاضي

كتاب مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

على الصعيدين الدولي والوطني

تأليف

دكتور رامي متولي القاضي

أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

1- أهمية موضوع الدراسة:

على الرغم من أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة من أفضل وسائل الدفاع التي تستخدم من قبل القوات المسلحة وجهاز الشرطة لأداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن وحماية الأرواح الممتلكات وحماية أراضي الوطن، أو من قبل المواطنين الأسوياء لتمكينهم من الدفاع الشرعي عن أنفسهم وأموالهم ضد الخارجين عن القانون، إلا أنه لا خلاف في خطورة استعمالها بشكل خاص على حقوق الإنسان الأساسية وخاصةً حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية وحق الإنسان في الملكية.

فغالباً ما تكون الأسلحة النارية الصغيرة والخفيفة هي الأدوات التي يستخدمها الجناة في ارتكاب الجرائم الخطيرة ومنها جرائم القتل والسرقة بالإكراه، علاوة على إساءة استخدامها في الإخلال بالسلم والاستقرار الاجتماعي والتنمية والرخاء الاقتصادي.

ومن جهة أخرى كانت ولاتزال الأسلحة الصغيرة غير المشروعة السلاح المفضل لأولئك الذين يسعون لتحدي سلطة الدولة الشرعية، فكان سوء استخدام هذه الأسلحة في النزاعات المسلحة من وسائل انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني؛ نظراً لما يترتب على سوء استخدامها من قتل وإصابة وتشريد المدنيين، فضلاً عن سهولة إخفائها ونقلها.

علاوة على ما تحققه للمتاجرين فيها من أرباح طائلة، فضلاً عن ارتباطها بجرائم الإرهاب والعنف والقتل المرتكبة في الدولة، حيث قدرت قيمة الأسلحة المتداولة حتى عام 2011 بحوالي (38) مليار دولار، أغلبهم من الأسلحة الصغيرة والخفيفة من رشاشات وقنابل وذخيرة، استخدمت في مقتل أكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وقد اُستخدمت هذه الأسلحة في ارتكاب أكثر من (245) ألف جريمة قتل سنوياً في أنحاء العالم (دون حساب البلدان التي تمزقها الحروب).

مُقدمة.

المبحث التمهيدي: التطور التاريخي لظهور الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

الباب الأول: ماهية الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

الفصل الأول: التعريف بالإتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحثالأول:تعريف الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

المبحثالثاني:التعريف بالإتجار بالأسلحة وأبرز ملامح تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي.

المبحثالثالث: موقف الشريعة الإسلامية من حمل السلاح والاتجار فيه.

الفصل الثاني: أوجه التمييز بين الاتجار بالأسلحة وبين غيره من صور الإجرام.

المبحثالأول:العلاقة بين تجارة السلاح صور الإجرام المنظم.

المبحثالثاني:العلاقة بين تجارة السلاح والإرهاب.

الفصل الثالث: الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة(المصادر والأسباب والتداعيات).

المبحثالأول:مصادر وأسباب انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحثالثاني: التداعيات السلبية لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

الباب الثاني: أطر المواجهة الجنائية للإتجار غير المشروع الأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيدين الدولي والوطني.

الفصل الأول: المواجهة الجنائية الموضوعية للإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحثالأول: المواجهة التشريعية الدولية لجرائم الأسلحة والذخائر.

المبحثالثاني: المواجهة التشريعية لجرائم الأسلحة والذخائر في القانون المصري.

الفصل الثاني: الجهود الدولية  لمواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحثالأول: جهود هيئة الأممالمتحدة في مواجهة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحثالثاني: جهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مواجهة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحثالثالث: جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحث الرابع:جهود المنظمات الإقليمية في مواجهة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

المبحث الختامي: محاور الاستراتيجية المقترحة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

الملاحق.

كتاب المحكمة الجنائية الدولية من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب المحكمة الجنائية الدولية 

من تأليف

  الدكتور رامي متولي القاضي

  أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

 الناشر

 دار النهضة العربية بالقاهرة

• محتوى هذا المؤلف كان موضوع البحث الذي شارك به المؤلف في المُسابقة البحثية التي نظمتها وزارة الداخلية في مجال القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وحمل البحث عنوان "إطلالة على دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الإنتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان- دراسة تحليلية لدور المحكمة الجنائية في ضوء أحكام روما الأساسي"، وقد حصل هذا البحث على المركز الأول في المسابقة. 
• تناول هذا المؤلف دور المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، والذي عاني من ويلات النزاع الداخلي المسلح بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في إقليم دارفور، والتي راح ضحيةً لها في بعض التقديرات الدولية حوالي (300ألف) قتيل، وأكثر من (2)مليوني نازح، وأدت إلى تدخل مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة بإحالة النزاع للمحكمة الجنائية الدولية. باعتبارها إحدى آليات القانون الدولي الإنساني في مواجهة الجرائم الدولية.

• ويبرز نشأة كلٍ من المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التعريف بنظام المحكمة وقواعد اختصاصها ومدى انطباق ذلك على الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور، مع الإشارة إلى قواعد الإحالة والتحقيق والتعاون الدولي في نظام المحكمة، مع التركيز على المشكلات القانونية التي تناولتها هذه القضية، وبصفة خاصة مسألة حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة.

• وانتهى إلى أهمية انتظار ما سوف ينتهي إليه قضاء المحكمة لتحديد مدى الدور الذي لعبته المحكمة في مواجهة الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور.

مقدمة عامة:

     الفصل الأول: إطلالة على المحكمة الجنائيّة الدوليّة وأزمة دارفور.

المبحث الأول: إطلالة على نشأة كل من المحكمة الجنائيّة الدوليّة وأزمة إقليم دارفور.

المبحث الثاني: ماهية المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

الفصل الثاني: المُشكلات القانونيّة الخاصة باختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومقبوليّة الدعوى في أزمة دارفور.

المبحث الأول: قواعد الاختصاص والمقبوليّة لدى المحكمة الجنائيّة ومدى انطباقه على الانتهاكات في دارفور.

المبحث الثاني: أبرز الأحكام الإجرائيّة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

الخاتمة والتوصيات.

كتاب مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية للدكتور رامي متولي القاضي

كتاب مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية

 من تأليف

  الدكتور رامي متولي القاضي

  أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

الناشر

 دار النهضة العربية بالقاهرة

• تناول هذا المؤلف أحد أشد الظواهر الجنائية خطورة على الإنسان وحياته وسلامته الجسدية، ألا وهي تجارة الأعضاء البشرية، التي أفرزتها ظاهرة اضطلاع عصابات الإجرام المنظم من استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة لدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو وقوع عمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشرية.

• ويهدف إلى إلقاء الضوء نشأة تجارة الأعضاء البشرية  وأسبابها وتداعياتها السلبية والجهود الدولية لمكافحتها، وإبراز أطر المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية المنصوص عليها وفقا لأحكام قانون تنظيم نقل وزرع الأعضاء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر. 

• ويبرز ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية، والتنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والأساس القانوني والفلسفي للاتجار بالأعضاء البشرية، والأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون المصري والمقارن.

• وانتهى إلى أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة أسباب هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة، مع وضعها محل متابعة ودراسة مستمرة.

مُقدمة

الفصل الأول: ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية.

المبحث الأول: التعريف بالاتجار بالأعضاء البشرية

المبحث الثاني: نشأة وأسباب ظهور تجارة الأعضاء البشرية.

المبحث الثالث: الآثار السلبية للاتجار بالأعضاء البشرية. 

الفصل الثاني: التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية. 

المبحث الأول: التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري

المبحث الثاني: التنظيم القانوني لنقل وزراعة الأعضاء البشرية في التشريعات المقارنة.

الفصل الثالث: الأساس القانوني والفلسفي للاتجار بالأعضاء البشرية. 

المبحث الأول: الدعائم الفلسفية والقانونية لتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية.

المبحث الثاني: موقف المنظمات الدولية والإقليمية من الاتجار بالأعضاء البشرية.

المبحث الثالث: موقف الفقه القانوني والإسلامي من الاتجار بالأعضاء البشرية.

الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون المصريوالمُقارن.

المبحث الأول: الأحكام الخاصة بجرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في القانون المصري.

المبحث الثاني:الأحكام الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء في القانون المصري والمُقارن.

الخاتمة والتوصيات. 

كتاب مكافحة الجرائم المعلوماتية من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب مكافحة الجرائم المعلوماتية للدكتور رامي متولي القاضي

كتاب مكافحة الجرائم المعلوماتية 

من تأليف

  الدكتور رامي متولي القاضي 

أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

الناشر 

دار النهضة العربية بالقاهرة

• يتناول هذا المؤلف الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام الحواسب الآلية أو التي تقع على تلك الحواسيب، والتي أضحت من أشد الجرائم المستحدثة خطورة على البشرية في الوقت الراهن، وهو ما تطلب ضرورة بسط حكم القانون على هذه الجرائم ، حيث أصبحت هذه الجرائم تهدد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات, مع تزايد حركة المعلومات واستخدام شبكة الإنترنت وكذا أعمال التجارة الالكترونية وغيرها من الأنشطة، الأمر الذي تطلب ضرورة التصدي القانوني  لهذه الطائفة من الجرائم.

• ويهدف إلى إلقاء الضوء على الجرائم المعلوماتية، للتعرف على مفهومها، وسمات مرتكبيها وصورها، وآليات مواجهتها على الصعيدين الدولي والوطني.

• وانتهى إلى ضرورة إصدار تشريع وطني لمكافحة هذه الجرائم في النظام القانوني المصري وفي كافة البلدان العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي العربي في مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.

مقدمة

الفصل الأول: ماهية الجريمة المعلوماتية

     المبحث الأول: التعريف بالحاسب الآلي وشبكة الإنترنت

     المبحث الثاني: تعريف الجريمة المعلوماتية

     المبحث الثالث: صور الجرائم المعلوماتية

     المبحث الرابع: خصائص الجريمة والمجرم المعلوماتي

الفصل الثاني: آليات مواجهة الجرائم المعلوماتية

     المبحث الأول: المواجهة الموضوعية للجرائم المعلوماتية

     المبحث الثاني: الأحكام الإجرائية للجرائم المعلوماتية

     المبحث الثالث: المواجهة الأمنية للجرائم المعلوماتية

الخاتمة والتوصيات

الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي من تأليف الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

https://www.facebook.com/notes/189110634573300/

كتاب الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي

من تأليف

الدكتور رامي متولي القاضي

أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

 الناشر

دار النهضة العربية بالقاهرة

يعد موضوع الوساطة الجنائية من أهم الموضوعات المستحدثة التى تناولها الفقه الجنائي في الوقت الراهن. وقد تناولت موضوع الوساطة الجنائية في مؤلف "الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن" وهذا الكتاب كان أطروحتي للدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة وهي بعنوان:" الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة" إشراف كل من الأستاذين الجليلين الدكتور مأمون سلامة (رحمه الله) والدكتور عمر سالم. وقد حصلت هذه الرسالة على تقدير امتياز وهو أعلى تقدير في جامعة القاهرة.

مقدمة عامة:

المطلب التمهيدي: ظهور الوساطة الجنائية في العصر الحديث

الفصل الأول: ماهية الوساطة الجنائية

        المبحث الأول: التعريف بالوساطة الجنائية وصورها

        المبحث الثاني: الأساس الفلسفي والقانوني للوساطة الجنائية

الفصل الثاني: أحكام الوساطة الجنائية

        المبحث الأول: شروط تطبيق الوساطة الجنائية

        المبحث الثاني: نطاق تطبيق الوساطة الجنائية

المبحث الثالث: إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى الجنائية

الفصل الثالث: تطبيقات الوساطة في التشريعات الوضعية المقارنة

        المبحث الأول: الوساطة الجنائية في التشريعات اللاتينية

        المبحث الثاني: الوساطة الجنائية في التشريعات الأنجلو الأمريكية

        المبحث الثالث: الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة الأخرى

مطلب ختامي: تقييم نظام الوساطة الجنائية

الخاتمة