كتاب أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية
في القانون الفرنسي
من تأليف
الدكتور رامي متولي القاضي
أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية
الناشر
دار النهضة العربية بالقاهرة
- يتناول هذا المؤلف تبني المشرع الفرنسي لأنظمة إنهاء الدعوى الجنائية، التي تستهدف مراعاة إعادة تأهيل الجناة وتعويض المجني عليه وإصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة، ومن أبرز هذه الأنظمة الإجرائية الوساطة الجنائية والتسوية الجنائية والمُثول على أساس الاعتراف بالجرم.
- ويهدف إلى إلقاء الضوء على هذه الأنظمة المستحدثة بغية تطوير المنظومة التشريعية في القانون الجنائي المصري من خلال بحث وتحليل دور هذه الأنظمة الإجرائية في علاج العديد من المشكلات المتصلة بالعدالة الجنائية.
- ويبرز النظام القانوني لبدائل الدعوى الجنائية المستحدثة في القانون الجنائي الفرنسي من خلال استعراض تعريفها وطبيعتها القانونية وشروط وإجراءات تطبيقها وآثارها القانونية.
- وانتهى إلى دعوة المشرع المصري إلى وضع هذه الأنظمة الإجرائية محل اعتباره، بهدف تطوير نظامنا الجنائي، وطرح وسائل أكثر تيسيراً لمباشرة الحق في التقاضي وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.
خطة البحث:
نتناول موضوع أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي من خلال مطلب تمهيدي نعرض فيه لماهية بدائل الدعوى الجنائية، ثم نذكر في فصل أول الوساطة الجنائية، ثم في فصل ثان نتناول التسوية الجنائية، ونعرض في فصل ثالث لنظام المثول على أساس الاعتراف، وأخيراً في مطلب ختامي نشير إلى تقييم نظام بدائل الدعوى الجنائية. وتسير الخطة التفصيلية للبحث على النحو التالي:
المطلب تمهيدي: ماهية بدائل الدعوى الجنائية
الفصل الأول: الوساطة الجنائية
الفصل الثاني: التسوية الجنائية
الفصل الثالث: المُثُول على أساس الاعتراف بالجرم
المطلب الختامي: تقييم نظام بدائل الدعوى الجنائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق