العدالة التصالحية في القانون الجنائي الوساطة الجنائية نموذجاً للدكتور رامي متولي القاضي

عقوبة العمل للمنفعة العامة للدكتور رامي متولي القاضي

بحث عقوبة العمل للمنفعة العامة 

للدكتور رامي متولي القاضي

تُعد عقوبة العمل للمنفعة العامة إحدى البدائل الإجرائية الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع المقارن ، وترجع أهمية تقنين هذه العقوبة فيما تحققه من مزايا لكل من المُتهم والمُجتمع ، ومن أبرز مزايا هذه العقوبة هو قيامها على أساس احترام حقوق الإنسان ، من خلال تجنيب المتهم الإيداع في المؤسسات العقابية ، وهو ما يقيه من مضار تقييد الحرية ويضمن له الحفاظ على عمله وإعالة أسرته ، فضلاً عما تحققه من شعور الجاني بالمسئولية عن جريمته وهي تلعب دوراً مهماً في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع مرة أخرى. ومن ناحية ثانية يُمثل عمل الشخص أحد مصادر الإنتاج القومي ، فضلاً عن أن وجود الشخص خارج المؤسسات العقابية يمكنه من الحفاظ على عمله ، وبالتالي يضمن له سبل العيش الشريف والحصول على دخل مشروع على عكس تقييد الحرية بالمؤسسة العقابية الذي يوصم الشخص بوصمة الإدانة ، ويعرضه إلى ضياع فرصة العمل المتاحة له. وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على عقوبة العمل للمنفعة العامة من حيث النشأة والتطور وإلقاء الضوء حول خصائصها وصورها واستعراض النظام القانوني لها وبيان شروط تطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية وقد خلصت الدراسة بعد استعراض تطبيقات عروض عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات الجنائية المقارنة وبصفة خاصة في تشريعاتنا العربية إلى إمكان تطبيق هذه العقوبة والتوسع فيها وذلك التصاقاً مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأوروبي والتي انتهت إلى أهمية مساهمة المجتمع بفاعلية في إعادة تأهيل المجرم من خلال قبول تعاونه في العمل التطوعي كما انتهت الدراسة إلى أهمية الاهتمام بزيادة استخدام التدابير غير الاحتجازية ومنها العمل للمنفعة العامة فيما يتعلق بالجرائم الأدنى مرتبة في الميزان الجنائي. وقد أكدت الدراسة إلى أهمية توجيه المشرع العربي نحو إقرار عقوبة المنفعة العامة في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز العام.

Community service as a form of punishment is regarded one of the modern procedural alternatives to the short term freedom – restricting penalties. This form of punishment, which is an alternative to incarceration, has a host of merits and advantages both to offenders and community, and that is why it was introduced. One of the key advantages of this penalty is that it is based on respect of human rights: offenders are not incarcerated, and hence keep their jobs and fend for their families. A second advantage is that offenders feel responsible for their crimes, which help them easily reintegrated into society. Unlike incarceration which stigmatizes offenders and causes them to lose their jobs, community service allows them to keep their jobs, as we have said earlier, which in turn boosts national economy. The study hence, aims to shed light on this subject in terms of evolvement, as well as setting forth its characteristics, forms, legal framework, conditions, procedures and legal impacts. After reviewing applications of this mode of penalty in the comparative criminal legislations, with a special focus on Arab legislations, study sums up with the possibility of the application of this mode of punishment in the light of EU recommendations on community participation in the reintegration of offenders via engaging them in volunteer work. Study sums up with the adoption of this kind of punishment as an alternative to imprisonment in minor offences which carry jail terms not exceeding one year.

حماية الشهود في القانون الجنائي للدكتور رامي متولي القاضي

بحث جريمة الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي للدكتور رامي متولي القاضي

بحث جريمة الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي 
للدكتور رامي متولي القاضي
منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

حظي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن هذه الجريمة من أخطر الظواهر الاجرامية على المستوى الدولي، وتعبيرا قانونيا عن صورة العبودية المستحدثة. ويقصد بالاتجار بالبشر تبني الجماعات الإجرامية لأسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والأطفال في أعمال الدعارة القسرية أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على اعتباره سلعة تباع وتشترى، تستخدمها هذه العصابات الإجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وقد عينت المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بدعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجريمة من خلال إبرام بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (برتوكول باليرمو) وهو برتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الإماراتي.

The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations, and many of international and regional organizations, as that crime is considered one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact, it is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach human exploitation, particularly of women and children in the work of forced prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to the able. On the other hand, the seriousness of this phenomenon returns in dealing with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights and human dignity. The international and regional organizations; particularly the United Nations, has been concerned to call upon the international community to confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized crime. In addition, the majority of comparative legislation tended to issue special legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.