بحث العمل لخدمة المجتمع للدكتور رامي متولي القاضي

بحث العمل لخدمة المجتمع 

للدكتور رامي متولي القاضي

هدف البحث إلى تسليط الضوء على العمل لخدمة المجتمع كأحد أساليب المعاملة العقابية الحديثة في القانون الفرنسي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: ماهية العمل لخدمة المجتمع، وتناول المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: تعريف العمل لخدمة المجتمع، وتضمن المطلب نقطتين، أولا: التعريف التشريعي لعقوبة العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي. ثانياً: التعريف الفقهي لعقوبة العمل لخدمة المجتمع. المطلب الثاني: صورة العمل لخدمة المجتمع وقيمته العقابية، واستعرض المطلب عدة نقاط، أولا: صور العمل لخدمة المجتمع. ثانياً: أوجه التمييز بين صور العمل لخدمة المجتمع. ثالثاً: القيمة العقابية للعمل لخدمة المجتمع. المطلب الثالث: أطراف العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي. المبحث الثاني: أحكام العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي. وعرض المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: شروط تطبيق العمل لخدمة المجتمع. المطلب الثاني: القواعد المنظمة للعمل لخدمة المجتمع. المطلب الثالث: إجراءات وأثار العمل لخدمة المجتمع. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها، أن أهمية هذه العقوبة ترجع فيما تحققه من تجنب مساوئ سلب الحرية داخل السجون من الاختلاط بالمجرمين وزيادة خطورته الاجرامية، كما تساعد عقوبة العمل لخدمة المجتمع المحكوم عليه في الاندماج بالمجتمع من خلال الحفاظ على عمله وتواجده بالقرب من أسرته. وأوصي البحث بتوجيه نظر المشرع المصري والعربي نحو إقرار عقوبة العمل لخدمة المجتمع على غرار القانون الفرنسي في ضوء ماحقه هذا النظام من نجاحات في التشريعات المقارنة.

بحث توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية للدكتور رامي متولي القاضي منشور بدورية الفكر الشرطي

بحث توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية 

للدكتور رامي متولي القاضي

منشور بدورية الفكر الشرطي

يعدّ السوار الإلكتروني من أبرز الموضوعات المستحدثة في مجال السياسة العقابية، وقد أثبت هذا النظام نجاحًا في العديد من الدول من خلال علاج السلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية، والتي يراها البعض بيئة فاسدة لا تساعد على إصلاح المحكوم عليهم، وإنما الإضرار بهم ضررًا جسيمًا على المستوى الاجتماعي أو النفسي. ويرجع ظهور السوار الإلكتروني كثمرة لتوظيف التكنولوجيا العلمية الحديثة في مجال إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع مرة أخرى من خلال منحهم الفرصة في الانخراط في المجتمع تحت رقابة أجهزة العدالة الجنائية، وهو ما يحقق العديد من الفوائد بالنسبة للمحكوم عليهم، ولنظام العدالة الجنائية ككل. ويتضمّن السوار الإلكتروني نظامًا إلكترونيًّا للمراقبة عن بعد من خلال السماح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله، ومراقبة تحرّكاته من خلال الاستعانة بجهاز يُثبت في معصمه أو في أسفل قدمه. ويسعى هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها ما يلي: إلقاء الضوء على نظام السوار الإلكتروني كأحد التقنيات الحديثة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتي تمكّن جهات إنفاذ القانون من متابعة الشخص المحكوم عليه وتحركاته بشكل أكثر فعالية، وإبراز الجوانب القانونية والفنية لنظام السوار الإلكتروني، والتطرق إلى نشأة تقنية السوار الإلكتروني وتعريفها، واستعراض شروط وآليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وأخيرًا بحث مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في نظامنا الإجرائي في مصر وفي التشريعات العربية.

Electronic bracelet is deemed among the major new technologies in penal policy arena. This system proved to be successful in many countries in tackling demerits of freedom- depriving penalties viewed by many as futile in convicts reformation, causing them grave social and psychological harm. Electronic bracelet is an attempt to utilize modern technology in reintegrating convicts into community through allowing their engagement in society while being monitored by criminal justice bodies. Electronic bracelet consists of an electronic remote tracking system allowing monitoring of convicts while in their houses by means of a device attached to their wrists or ankles. Study hence aims to throw spotlight on the electronic bracelet system as a novel technique in executing freedom-depriving penalties. Study sets forth development of the technique, definition, mechanisms of electronic tracking implementation and viability of incorporating the system in Egyptian and other Arab procedural systems.

كتاب جرائم الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

كتاب جرائم الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي
أحد البحوث الفائزة بجائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بدورتها الأولى

حظي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن هذه الجريمة من أخطر الظواهر الاجرامية على المستوى الدولي، وتعبيرا قانونيا عن صورة العبودية المستحدثة. ويقصد بالاتجار بالبشر تبني الجماعات الإجرامية لأسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والأطفال في أعمال الدعارة القسرية أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على اعتباره سلعة تباع وتشترى، تستخدمها هذه العصابات الإجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وقد عينت المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بدعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجريمة من خلال إبرام بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (برتوكول باليرمو) وهو برتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الإماراتي.

The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations, and many of international and regional organizations, as that crime is considered one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact, it is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach human exploitation, particularly of women and children in the work of forced prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to the able. On the other hand, the seriousness of this phenomenon returns in dealing with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights and human dignity. The international and regional organizations; particularly the United Nations, has been concerned to call upon the international community to confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized crime. In addition, the majority of comparative legislation tended to issue special legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.