جريمة الغدر في التشريع المصري منقول من صفحة الدكتور معتز بدر

المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يعلن حصاد الشائعات فى 2018.. منقول من موقع جريدة المصري اليوم

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مخلص حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2018، أوضح فيه أن أبرز قطاعات الدولة التى تم استهدافها بالشائعات، جاء فى مقدمتها قطاع التعليم بنسبة 21.5%‏، يليه قطاع التموين بنسبة 17%‏، ثم قطاع الاقتصاد بنسبة 15.3%‏

وأضاف المركز الإعلامى أن قطاع الصحة احتل المرتبة الرابعة بنسبة 12.7%، ‏ ثم قطاع التضامن الاجتماعى بنسبة 6.2%‏، ثم قطاع السياحة والآثار بنسبة 5.9‏‎‎‏%‏، وقطاع الإصلاح الإدارى بنسبة 5.7%‏، ثم قطاع الإسكان بنسبة 5.4%‏، فيما احتل قطاع الوقود والطاقة المرتبة التاسعة بنسبة 4.8%‏، ثم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 3.2%‏، وأخيراً احتلت باقى القطاعات الأخرى نسبة 2.3%‏.

أما فيما يتعلق بالشهور التى شهدت تداول أكبر عدد من الشائعات خلال هذا العام، فقد أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن شهر أغسطس جاء فى المرتبة الأولى بنسبة 13%، يليه شهر سبتمبر بنسبة 12.7%، ثم شهر ديسمبر بنسبة 12%، وجاء شهر نوفمبر فى المرتبة الرابعة بنسبة 11،9%، ثم شهر يوليو فى المرتبة الخامسة بنسبة 11%، تلاه شهر أكتوبر بنسبة 9،1%، ثم شهر يونيو بنسبة 8،2%، ثم جاء فى المرتبة الثامنة شهر فبراير بنسبة 7،1%، تلاه شهر مايو بنسبة 4،5%، ثم شهر يناير بنسبة 3،7%، وجاء فى المرتبتين الأخيرتين شهرى مارس وأبريل بنسب متساوية وهى 3،4%.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بأن أطرف الشائعات التى تم تداولها خلال هذا العام، قد تمثلت أبرزها فى تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه، وتحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات، واستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر، وكذلك شائعة تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه، وفرض الحكومة ضرائب على المواشى، وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، وتأجير الحكومة مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بأن الإنجازات التى حققتها الدولة على مدار هذا العام فى مختلف المجالات والقطاعات قد استهدفتها مجموعة الشائعات بهدف ‏التشكيك فيها والتقليل من حجم الجهود المبذولة والتى تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمثلت أبرز هذه الشائعات فى وقف معاش تكافل وكرامة، وانسحاب الشركة المسئولة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك ‏إلغاء نظام التعليم الجديد، وإلقاء نفايات خطرة خاصة بفحوصات فيروس سى بالشوارع، وأخيراً منع قبول الطلاب ذوى الإعاقة ببعض الكليات المصرية.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه من واقع عمليات الرصد والتحليل لكافة أعداد التقارير التى تم إصدارها خلال هذا العام، فقد تبين أن هناك مجموعة من الأحداث والقرارات الحكومية المختلفة قد صاحبها أيضاً تداول وترويج مجموعة من الشائعات بشأنها، وتمثلت أبرز هذه القرارات والأحداث فى حصول الدولة على شريحة قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك تدشين مبادرة 100 مليون صحة، وقرار تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة، وإقرار المنظومة التعليمية الجديدة، وأخيراً قرار تنقية بطاقات التموين.‏‏

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنه بالنسبة للشائعات التى تكررت وتم نفيها عدة مرات خلال هذا العام، فقد تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها فى قطاع التموين، فى وقف صرف نقاط الخبز، ورفع سعر رغيف الخبز، وكذلك نقص الزيت والسكر فى مقررات البطاقات التموينية، وحذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، فيما تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع الصحة، فى توقيع غرامة على 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة فى حملة "100 مليون صحة"، وكذلك استبعاد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى، وتوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بأن أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع التعليم، تمثلت فى إلغاء نظام التعليم الجديد، وكذلك إلغاء نظام البوكليت فى امتحانات الثانوية العامة، وخفض مرتبات المعلمين لتقليل النفقات فى النظام الجديد، فيما تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع الاقتصاد، فى تحويل العملات الورقية إلى عملات معدنية، وكذلك بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدولة ‏عربية، وفرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، وإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع التضامن، تمثلت فى وقف صرف معاش تكافل وكرامة، وإلغاء المعاش الضمانى، وكذلك أن الحكومة لن تستمر فى دفع أموال المعاشات، بينما تمثلت أكثر الشائعات التى تم تداولها بقطاع الإسكان، فى توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك رفع الحكومة الدعم عن مشروعات الإسكان ‏الاجتماعى، ومصادرة العقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.

جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية منقول من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

أبرز ما جاء بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منقول من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري

قانون التصالح في مخالفات البناء منقول من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني منقول

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منقول من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري

رد الاعتبار منقول من صفحة الدكتور معتز بدر

أحكام قضائية عن غسل الأموال منقول من صفحة الأستاذ مجدي المهدي

العنوان : غسيل أموال

الموجز : المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 . مفادها ؟ غسل الأموال وفقاً لمفهوم نص الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل . ماهيته ؟ القصد الجنائي فى جريمة غسل الأموال . ماهيته ومناط تحققه ؟ منازعة المتهم فى جريمة غسل الأموال بشأن توافر القصد الجنائي فى حقه . وجوب استظهار المحكمة له بشقيه العام والخاص . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا القصد . يعيب الحكم .

المبدأ : من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة ........ والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ....... إلخ وذلك سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى " ونصت المادة الأولى/ب من هذا القانون على أن " معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال ، أوحيازتها ، أو التصرف فيها ، أو إدارتها ، أو حفظها ، أو استبدالها ، أو إيداعها ، أو ضمانها ، أو استثمارها ، أو نقلها ، أو تحويلها ، أو التلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي فى الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائي ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً ، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاًوهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه ، ونازع فى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فى حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي فى حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه فى حقه ولا يسوغ الاستدلال به ، إذ اكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها .

(الطعن رقم 12808 لسنة 82 جلسة 2013/05/12)

الموجز : وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعة . متى يكون كذلك ؟ ما يشترط لصحة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة غسل أموال ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة غسل أموال .

المبدأ : لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله : " ..... أن المتهم المذكور فى خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 قام بغسل أموال قيمتها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الجريمة الأولية " التربح والاستيلاء على المال العام " موضوع الجناية رقم ..... لسنة ..... العجوزة ، والذى يمثل استحواذ المتهم بغير حق بمشاركة موظفين عموميين " اتفاقاً ومساعدةً " تارة وفاعلاً أصلياً بصفته موظفاً عمومياً تارة أخرى على زيادة حصته فى أسهم الشركة ..... للحديد والصلب ..... " التى تساهم فيها الدولة وتخضع لرقابتها " من 3,98 % إلى 20,89 % من خلال قصر حق الأولوية فى الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة على نفسه وتخصيصها بالكامل باسم شركته " .... لصناعة حديد التسليح " دون باقي المساهمين واستغلال نفوذه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ..... خلال الفترة من 2003 حتى عام 2005 بعقد جمعية عمومية وتخفيض رأسمال الشركة على خلاف الحقيقة مما نتج عنه أن تصبح حصته مدفوعة بالكامل ...... وعلى الرغم من امتناعه عن سداد كامل قيمة مقدم ثمن الأسهم التى استولى عليها ، من علاوة ومصاريف إصدار وعن سداد الغرامة المستحقة عن تأخره فى سداد القسطين الأول والثاني من قيمتها فى التاريخ المحدد للسداد ......... وخلال الفترة المذكورة أيضاً قام من خلال مجموعة شركاته بالاستحواذ على نسبة 29,38 % من أسهم شركة .... للصلب بشرائه أسهم المساهمين القدامى بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن قيامه بتنفيذ عمليات مبادلة بين أسهم شركة .... وأسهم شركته الأصلية تحايلاً على القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم للعمل بسوق رأس المال أثناء فترة الحظر القانوني لتداول الأسهم مما ترتب عليه رفع نسبة تملكه فى شركة .... للصلب إلى 27,50 % والتى تربح من خلالها ما يزيد عن ستة مليارات جنيه ، وقد اتبع التفانين والأحاييل وألبسها رداء المكر والخديعة لتطهير هذا المبلغ وغسله بقصد إخفاء حقيقته وإظهاره وكأنه متولد من عمل مشروع فولَّى وجهه شطر المصارف بالداخل والخارج والتى بدت من خلال عمليات إيداع وسحب وربط ودائع وتحويلات لحسابات خاصة به واستبدالها بعملات وطنية ثم بأخرى أجنبية ، وبإصدار شيكات لشركات مختلفة تعمل فى مجال تجارة السيارات والمقاولات والعقارات وتأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج والتى لم تمارس أى نشاطٍ تجارىٍّ فعلىٍّ وفقاً للغرض من تأسيسها وبدت من القوائم المالية أنها حققت أرباحاً بالملايين ......... وإمعاناً منه فى إضفاء صفة المشروعية على هذا المال الملوث وحتى يسهل التعامل معه قام بضخ جزء منه فى شركات قائمة له بالفعل لزيادة أصولها وتدويرها فى أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة ....... وقد تمكن من خلال هذه التصرفات الشيطانية من غسل الأموال المستولى عليها من جريمته الأولية المار بيانها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أم بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض من أعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى لم يبين الأفعال التى تم بها غسل الأموال ، وتاريخ كل فعل من تلك الأفعال ، وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل ، والفترة الزمنية التى تم فيها غسل الأموال ، ومقدار كل جزء من المال الذى أخضعه الطاعن لعمليات بنكية معقدة ، وكذلك عمليات الاستبدال والتحويلات المصرفية ، والعقارات والمنقولات التى اشتراها من تلك الأموال ، وكذلك الشركات الوهمية التى تم تأسيسها بالداخل والخارج حصراً ، كما لم يبين نتائج الأفعال التى دان الطاعن بها ، وعلاقة السبيبة بين تلك الأفعال ونتائجها القانونية ، ولم يبين أفعال الغسل التى تمت داخل جمهورية مصر العربية وتلك التى تمت خارجها ، وعما إذا كانت الأفعال التى تمت فى الخارج قد تمت فى دول تعاقب على جريمة غسل الأموال من عدمه ، كما أن الحكم اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على الحديث عن الأفعال المادية التى قارفها الطاعن ، وأغفل الحديث عن الركن المعنوى ، كما لم يحدد على وجه الضبط المبالغ محل الجريمة التى ربط لها الشارع عقوبة تعادل مثلي الأموال كغرامة ، كما خلا من بيان ما إذا كان قد صدر فى جريمة المصدر حكماً من عدمه الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده .

(الطعن رقم 12808 لسنة 82 جلسة 2013/05/12)