حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

 حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

المقـرر فـي قضـاء المحكمة الدستورية العليا، أن إلغـاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتهـا، لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طُبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استُعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكومًا بها وحدها.

حكم هام للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

 حكم هام للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن

محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول تقدير وقائع الدعوى من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

  محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول تقدير وقائع الدعوى من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

محكمة النقض فى حكم مهم لها:

لمحكمة الموضوع أن تقدّر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو التبرئة. وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً يبنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة.

على أنه إذا أتى في الحكم من الوقائع ما يكون مظهره أنه منتزع من الخيال، فإن هذا الحكم لا يسقط إذا كان فيه من الوقائع الصحيحة الأخرى ما يكفي لتسبيبه. إذ العمل الفاسد لا يبطل الصحيح ما لم يكونا متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

حكم محكمة النقض فى الطعن 2093 سنة 46 ق جلسة 9 / 1 / 1930

محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول الدليل الجنائي وحرية القاضي في تكوين عقيدته من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

  محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول الدليل الجنائي وحرية القاضي في تكوين عقيدته من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

محكمة النقض فى حكم مهم لها:

من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه.

فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.