الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى منقول من صفحة الدكتور/ رضا البيومي

حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى 

عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش المتهمة . صحيح . طالما لم يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها.

لمَّا كَان ما تنعاه الطاعنة الأولى من عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مردودًا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تُعتبر من عورات المرأة، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل صورة الواقعة بما لا تُماري فيه الطاعنة في أن الضابط قام بضبطها وبحوزتها حقيبة يدها والتي قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المُخدر المضبوط على النحو الذي أثبته الحُكم، دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها، ومن ثم يكون النعي الموجّه إلى إجراءات التفتيش لا محل له.
الطعن 6584 لسنة 85 ق جلسة 25 / 10 / 2017

حكم محكمة النقض المصرية بشأن وجوب أن يشتمل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة منقول من صفحة الدكتور/ رضا البيومي

حكم محكمة النقض المصرية:

 لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.

الطعن 18292 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012

حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي بشأن جريمة خرق السر المهني

 حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية يتعلق بتقديم سكرتيرة أحد الأطباء وثائق تعتبر ضمن الملف الشخصي الطبي لمريض، كوسيلة إثبات للدفاع عن نفسها أثناء فصلها، لاسيما الملف الطبي للمريض ودفاتر المواعيد الخاصة.

يثور التساؤل هل يمكن للطبيب أن يحاكمها بتهمة الإخلال بالسر المهني؟
جاء حكم محكمة النقض الفرنسية ليقضي بأنه لا يمكن اعتبار ما قامت به السكرتيرة مخل بالسر المهني، ولا يمكن رد ومجابهة أدلتها، لأنه مبرر تم تأسيسه لمصلحة المريض فقط من أجل ضمان سرية المعلومات التي يقدمها لطبيبه.
لذلك فإن جريمة خرق السر المهني غير متوفرة.