حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى
عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش المتهمة . صحيح . طالما لم يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها.
حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى
عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش المتهمة . صحيح . طالما لم يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها.
حكم محكمة النقض المصرية:
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.
حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية يتعلق بتقديم سكرتيرة أحد الأطباء وثائق تعتبر ضمن الملف الشخصي الطبي لمريض، كوسيلة إثبات للدفاع عن نفسها أثناء فصلها، لاسيما الملف الطبي للمريض ودفاتر المواعيد الخاصة.