قضاء محكمة النقض الفرنسية بشأن إجراء المثول على أساس الاعتراف بالجرم

قضت محكمة النقض الفرنسية - الغرفة الجنائية - في أحدث أحكامها بتاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٣ :

" بأنه في حال فشل إجراء الحضور عند الاعتراف المسبق بالإذناب
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)،
فإنه لا يجوز أن تظهر أي إشارة إلى اعتراف المتهم بالوقائع أو قبوله التكييف الذي تم التوصل إليه في المراحل السابقة للإجراءات ؛ وعليه فإن غرفة التحقيق حال إغفالها ذلك تكون قد خالفت نصوص المادتين 180-1 و495-14 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن انتهاك قرينة البراءة وحقوق الدفاع ".

" وفي حال أن يحظر القانون على قضاء الحكم الاستناد إلى ما صدر عن المتهم في المراحل الأولى للإجراءات، فإن على القاضي المختص بالرقابة على صحة الإجراءات، عندما يطلب إليه ذلك، استبعاد وإلغاء المستندات التي تحمل آثار تجريم الذات غير الصحيحة ؛ وإذ لم تقم غرفة التحقيق بذلك، فإنها تكون قد تجاهلت مدى صلاحياتها، وخالفت النصوص والمبادئ المذكورة أعلاه".

"1°/ qu'en cas d'échec de la procédure de CRPC, aucune référence à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la qualification pénale retenue ne peut figurer dans les actes postérieurs ; la chambre de l'instruction a violé les articles 180-1 et 495-14 du code de procédure pénale, ainsi que la présomption d'innocence et les droits de la défense.

2°/ que même dans l'hypothèse où la loi interdit à la juridiction de jugement de se référer à telle ou telle déclaration d'une personne mise en cause, le juge de la régularité de la procédure a l'obligation, lorsqu'il en est requis, d'écarter et d'annuler des pièces portant trace d'une auto-incrimination irrégulière ; la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisé".