الدكتور رامي القاضي رئيس قسم القانون الجنائي والأستاذ المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية مدونة خاصة لنشر الثقافة القانونية في مجال القانون الجنائي ونشر المؤلفات والأبحاث في العلوم الجنائية
الأربعاء، 7 أغسطس 2019
بحث حماية الشهود للدكتور رامي متولي القاضي بالعدد 95 من دورية الفكر الشرطي
https://www.shjpolice.gov.ae/attch/polFkr/polFkr-95-2015-10-01.pdf
بحث حماية الشهود
للدكتور رامي متولي القاضي
بالعدد 95 من دورية الفكر الشرطي
يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة، والتي ارتبط الحديث عنها بتطور مفهوم الجريمة بعد أن أخذت في العصر الحديث منحى خطيراً، فقد تأثرت الجريمة بظاهرة العولمة وما ترتب عليها من ثورة الاتصالات والمعلومات واعتبار العالم بأسره قرية صغيرة، فأضحت الجرائم المستحدثة ذات طابع منظم عابر للحدود، يؤسس على العنف، ويهدف إلى تحقيق الربح. وحيث يلعب التبليغ عن الجرائم والشهادة على مرتكبيها والخبرة دوراً مهمًّا في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات جريمتهم وإدانتهم، ونظرًا لخطورة مرتكبي الجرائم المنظمة، وما قد يتعرض له الشهود من ترهيب أو تهديد قد يصل إلى حد الاعتداء والقتل لإثنائهم عن معاونة العدالة، لذلك بات لزاماً على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الاهتمام بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ولذلك اتجهت العديد من التشريعات إلى إقرار قواعد إجرائية لتوفير الحماية لهؤلاء الشهود وأسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم وتوفير حماية لهم قد تصل إلى منحهم هويات جديدة ونقلهم لأماكن إقامة أخرى وتوفير فرص عمل وحياة جديدة لهم نظير شهادتهم في القضايا الخطيرة وتحرص غالبية التشريعات أن تكون هذه الحماية وفقاً لإجراءات قانونية وتحت الرقابة القضائية. وقد تناول البحث بشكل عام التعريف ببرامج حماية الشهود على الصعيدين الدولي والإقليمي واستعرض تشريعات حماية الشهود على المستوى الوطني وقدم برنامج أمنيًّا مقترحاً لحماية الشهود تتبلور أبرز محاوره في تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع وضع إجراءات لإعداده ثم تحديد الإطار القانوني للبرنامج المقترح ثم استعراض الجوانب الأمنية له ويتبلور هذا في عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد من خلال عدم ذكر ذلك في ملف القضية وعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد وتجريم هذا الإخلال مع إنشاء إدارة أمنية لحماية الشهود تتوفر لها كافة الاحتياجات اللازمة وتطلع هذه الإدارة بمهمة توفير الحماية الأمنية للشهود في القضايا الهامة والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للحماية القانونية والأمنية للشهود وضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء مع العمل على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنص على اعتبار صفة الشاهد مكلفاً بخدمة عامة وأن تثبت له هذه الصفة من لحظة استدعائه لأداء الشهادة وحتى صدور الحكم في موضعها مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة أثناء مباشرة الإجراءات القضائية.
This subject is deemed a modem one which is associated with the development of crime concept. Crime nowadays is greatly influenced by globalization phenomena which involves communication and information revolution. Modem crime has become a cross boarder one, based on violence and aims to gain profit. As reporting crimes; bearing testimony against perpetrators and experience play a great role in the confrontation of crimes via supporting criminal justice bodies, and owing to the seriousness of organized crime's peipetrators and the possibility that witnesses may be threatened or intimidated to refrain from supporting justice, it is incumbent upon criminal justice bodies to provide legal protection for witnesses. With this end in view, a host of legislations encompassed procedural rules to provide witnesses with required protection. Procedures include disguising identity of witnesses or even shifting them to new areas in return of their testimony in serious cases. Study defines witnesses' protection in both regional and international levels and sets forth national legislations for witnesses' protection and suggests a security program for witnesses' protection. Study also determines the legal frame of the program along with its legal aspects winch include disguising identity of witnesses as well as their residences and never mention such information in the case record. Program also includes establishment of a security body for witnesses' protection duty of which is to issue a law for witnesses' protection and amend the procedural penal law by considering the witness a person assigned with a public service.
المواجهة الجنائية للإرهاب بحث منشور للدكتور رامي متولي القاضي بمؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا حول القانون والسياحة
المواجهة الجنائية للإرهاب بحث منشور للدكتور رامي متولي القاضي بمؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا حول القانون والسياحة
الأحد، 4 أغسطس 2019
رسالة الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة للدكتور رامي متولي القاضي
تم إعداد هذه الإطروحة تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ مأمون سلامة رحمه الله والأستاذ الدكتور/ عمر سالم أستاذ القاهرة الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتم مناقشتها من لجنة المناقشة والحكم والتي شملت الأستاذ الدكتور/ مدحت رمضان أستاذ القانون الجنائي ورئيس القسم بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيساً والأستاذ الدكتور/ إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضواً والأستاذ الدكتور/ عمر سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً وعقدت لجنة المناقشة والحكم يوم 4/4/2010 وانتهت بعد المداولة إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير إمتياز
الأربعاء، 17 يوليو 2019
فوز الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاقتصادية والقانونية
جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية:
جائزة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان
قامت اللجنة بأعمالها على النحو التالى:
أولا: تم حصر الإنتاج المقدم لنيل الجائزة فى هذا الفرع.
ثانيا: الأعمال المتقدمة 1 عمل، وقامت اللجنة بتوزيع الإنتاج المطابق للشروط على أعضاء لجنة الفحص.
ثالثا: بعد مناقشة التقارير المقدمة من أعضاء بنتيجة فحص الإنتاج المقدم، اتخذت اللجنة القرار التالى بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين:
(توصى اللجنة بترشيح كتاب "حق الأشخاص المتعاونين مع العدالة فى الحماية" لـ رامى متولى عبد الوهاب إبراهيم، لنيل جائزة الدولة التشجيعية لعام 2018 فى العلوم الاقتصادية والقانونية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان) وذلك للمبررات الآتية:
- لمعالجته لموضوع شائك مطروح على الساحة الدولية والعربية فى ظل ارتفاع معدلات خطورة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة جرائم الإرهاب، والحاجة الشديدة للمواجهة والاستعانة بهؤلاء الأشخاص فى مواجهة هذا النمط من الجرائم الشرسة.
- يعتبر الكتاب إضافة إلى منظومة حقوق الإنسان فى مجال العدالة الجنائية.
- تناول موضوعا مهما يستحق تسليط الضوء عليه، لاسيما ما تناوله من دراسات سابقة وأدبيات، يعد قليلا جدا.
- اللغة سهلة والأسلوب طيع.
- توثيق جميع المراجع والاهتمام بذكر الصفحات التى الاستعانة بها.
فيما أوصت لجنة الفحص فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان حيث قالت: «توصى اللجنة بأن يُستعان بالكتاب المرشح للجائزة كمرجع أساسى لكل أطراف العدالة الجنائية، وأيضًا ترسل نسخة من الكتاب للجنة التشريعات بمجلس النواب للاستعانة به فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية».
الاثنين، 13 مايو 2019
بحث العمل لخدمة المجتمع للدكتور رامي متولي القاضي
بحث العمل لخدمة المجتمع
للدكتور رامي متولي القاضي
هدف البحث إلى تسليط الضوء على العمل لخدمة المجتمع كأحد أساليب المعاملة العقابية الحديثة في القانون الفرنسي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: ماهية العمل لخدمة المجتمع، وتناول المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: تعريف العمل لخدمة المجتمع، وتضمن المطلب نقطتين، أولا: التعريف التشريعي لعقوبة العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي. ثانياً: التعريف الفقهي لعقوبة العمل لخدمة المجتمع. المطلب الثاني: صورة العمل لخدمة المجتمع وقيمته العقابية، واستعرض المطلب عدة نقاط، أولا: صور العمل لخدمة المجتمع. ثانياً: أوجه التمييز بين صور العمل لخدمة المجتمع. ثالثاً: القيمة العقابية للعمل لخدمة المجتمع. المطلب الثالث: أطراف العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي. المبحث الثاني: أحكام العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي. وعرض المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: شروط تطبيق العمل لخدمة المجتمع. المطلب الثاني: القواعد المنظمة للعمل لخدمة المجتمع. المطلب الثالث: إجراءات وأثار العمل لخدمة المجتمع. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها، أن أهمية هذه العقوبة ترجع فيما تحققه من تجنب مساوئ سلب الحرية داخل السجون من الاختلاط بالمجرمين وزيادة خطورته الاجرامية، كما تساعد عقوبة العمل لخدمة المجتمع المحكوم عليه في الاندماج بالمجتمع من خلال الحفاظ على عمله وتواجده بالقرب من أسرته. وأوصي البحث بتوجيه نظر المشرع المصري والعربي نحو إقرار عقوبة العمل لخدمة المجتمع على غرار القانون الفرنسي في ضوء ماحقه هذا النظام من نجاحات في التشريعات المقارنة.
بحث توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية للدكتور رامي متولي القاضي منشور بدورية الفكر الشرطي
بحث توظيف التقنيات الحديثة في مجال السياسة العقابية
للدكتور رامي متولي القاضي
منشور بدورية الفكر الشرطي
يعدّ السوار الإلكتروني من أبرز الموضوعات المستحدثة في مجال السياسة العقابية، وقد أثبت هذا النظام نجاحًا في العديد من الدول من خلال علاج السلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في المؤسسات العقابية، والتي يراها البعض بيئة فاسدة لا تساعد على إصلاح المحكوم عليهم، وإنما الإضرار بهم ضررًا جسيمًا على المستوى الاجتماعي أو النفسي. ويرجع ظهور السوار الإلكتروني كثمرة لتوظيف التكنولوجيا العلمية الحديثة في مجال إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع مرة أخرى من خلال منحهم الفرصة في الانخراط في المجتمع تحت رقابة أجهزة العدالة الجنائية، وهو ما يحقق العديد من الفوائد بالنسبة للمحكوم عليهم، ولنظام العدالة الجنائية ككل. ويتضمّن السوار الإلكتروني نظامًا إلكترونيًّا للمراقبة عن بعد من خلال السماح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله، ومراقبة تحرّكاته من خلال الاستعانة بجهاز يُثبت في معصمه أو في أسفل قدمه. ويسعى هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها ما يلي: إلقاء الضوء على نظام السوار الإلكتروني كأحد التقنيات الحديثة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتي تمكّن جهات إنفاذ القانون من متابعة الشخص المحكوم عليه وتحركاته بشكل أكثر فعالية، وإبراز الجوانب القانونية والفنية لنظام السوار الإلكتروني، والتطرق إلى نشأة تقنية السوار الإلكتروني وتعريفها، واستعراض شروط وآليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وأخيرًا بحث مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في نظامنا الإجرائي في مصر وفي التشريعات العربية.
Electronic bracelet is deemed among the major new technologies in penal policy arena. This system proved to be successful in many countries in tackling demerits of freedom- depriving penalties viewed by many as futile in convicts reformation, causing them grave social and psychological harm. Electronic bracelet is an attempt to utilize modern technology in reintegrating convicts into community through allowing their engagement in society while being monitored by criminal justice bodies. Electronic bracelet consists of an electronic remote tracking system allowing monitoring of convicts while in their houses by means of a device attached to their wrists or ankles. Study hence aims to throw spotlight on the electronic bracelet system as a novel technique in executing freedom-depriving penalties. Study sets forth development of the technique, definition, mechanisms of electronic tracking implementation and viability of incorporating the system in Egyptian and other Arab procedural systems.
كتاب جرائم الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية
 |
| كتاب جرائم الاتجار بالبشر في القانون الإماراتي أحد البحوث الفائزة بجائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بدورتها الأولى |
حظي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن هذه الجريمة من أخطر الظواهر الاجرامية على المستوى الدولي، وتعبيرا قانونيا عن صورة العبودية المستحدثة. ويقصد بالاتجار بالبشر تبني الجماعات الإجرامية لأسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والأطفال في أعمال الدعارة القسرية أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على اعتباره سلعة تباع وتشترى، تستخدمها هذه العصابات الإجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وقد عينت المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بدعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجريمة من خلال إبرام بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (برتوكول باليرمو) وهو برتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الإماراتي.
The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations, and many of international and regional organizations, as that crime is considered one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact, it is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach human exploitation, particularly of women and children in the work of forced prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to the able. On the other hand, the seriousness of this phenomenon returns in dealing with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights and human dignity. The international and regional organizations; particularly the United Nations, has been concerned to call upon the international community to confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized crime. In addition, the majority of comparative legislation tended to issue special legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)