الأربعاء، 7 أغسطس 2019

حيثيات فوز الدكتور رامي متولي القاضي بجائزة الدولة التشجيعية- موقع بوابة صوت بلادي

أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2018 ومنهم الدكتور رامي متولي القاضي

فوز الدكتور رامي متولي القاضي بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية

مجلس إدارة "دار النهضة العربية للنشر والتوزيع" يتقدم بأسمى التهانى القلبيه للدكتور رامى متولى القاضى للفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية

نتائج البحث عن البحوث المنشورة للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية على قاعدة بيانات دار المنظومة التابعة لبنك المعرفة المصري

بحث حماية الشهود للدكتور رامي متولي القاضي بالعدد 95 من دورية الفكر الشرطي

https://www.shjpolice.gov.ae/attch/polFkr/polFkr-95-2015-10-01.pdf
بحث حماية الشهود 
للدكتور رامي متولي القاضي
بالعدد 95 من دورية الفكر الشرطي
QR قانون

يعد موضوع حماية الشهود من الموضوعات المستحدثة، والتي ارتبط الحديث عنها بتطور مفهوم الجريمة بعد أن أخذت في العصر الحديث منحى خطيراً، فقد تأثرت الجريمة بظاهرة العولمة وما ترتب عليها من ثورة الاتصالات والمعلومات واعتبار العالم بأسره قرية صغيرة، فأضحت الجرائم المستحدثة ذات طابع منظم عابر للحدود، يؤسس على العنف، ويهدف إلى تحقيق الربح. وحيث يلعب التبليغ عن الجرائم والشهادة على مرتكبيها والخبرة دوراً مهمًّا في مواجهتها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات جريمتهم وإدانتهم، ونظرًا لخطورة مرتكبي الجرائم المنظمة، وما قد يتعرض له الشهود من ترهيب أو تهديد قد يصل إلى حد الاعتداء والقتل لإثنائهم عن معاونة العدالة، لذلك بات لزاماً على رجال العدالة الجنائية في كافة الدول الاهتمام بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لحثهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ولذلك اتجهت العديد من التشريعات إلى إقرار قواعد إجرائية لتوفير الحماية لهؤلاء الشهود وأسرهم لتصل في بعض الأحيان إلى تجهيل شخصيتهم وتوفير حماية لهم قد تصل إلى منحهم هويات جديدة ونقلهم لأماكن إقامة أخرى وتوفير فرص عمل وحياة جديدة لهم نظير شهادتهم في القضايا الخطيرة وتحرص غالبية التشريعات أن تكون هذه الحماية وفقاً لإجراءات قانونية وتحت الرقابة القضائية. وقد تناول البحث بشكل عام التعريف ببرامج حماية الشهود على الصعيدين الدولي والإقليمي واستعرض تشريعات حماية الشهود على المستوى الوطني وقدم برنامج أمنيًّا مقترحاً لحماية الشهود تتبلور أبرز محاوره في تحديد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج مع وضع إجراءات لإعداده ثم تحديد الإطار القانوني للبرنامج المقترح ثم استعراض الجوانب الأمنية له ويتبلور هذا في عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد من خلال عدم ذكر ذلك في ملف القضية وعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد وتجريم هذا الإخلال مع إنشاء إدارة أمنية لحماية الشهود تتوفر لها كافة الاحتياجات اللازمة وتطلع هذه الإدارة بمهمة توفير الحماية الأمنية للشهود في القضايا الهامة والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للحماية القانونية والأمنية للشهود وضرورة الإسراع بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء مع العمل على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجزائية بالنص على اعتبار صفة الشاهد مكلفاً بخدمة عامة وأن تثبت له هذه الصفة من لحظة استدعائه لأداء الشهادة وحتى صدور الحكم في موضعها مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة أثناء مباشرة الإجراءات القضائية.

This subject is deemed a modem one which is associated with the development of crime concept. Crime nowadays is greatly influenced by globalization phenomena which involves communication and information revolution. Modem crime has become a cross boarder one, based on violence and aims to gain profit. As reporting crimes; bearing testimony against perpetrators and experience play a great role in the confrontation of crimes via supporting criminal justice bodies, and owing to the seriousness of organized crime's peipetrators and the possibility that witnesses may be threatened or intimidated to refrain from supporting justice, it is incumbent upon criminal justice bodies to provide legal protection for witnesses. With this end in view, a host of legislations encompassed procedural rules to provide witnesses with required protection. Procedures include disguising identity of witnesses or even shifting them to new areas in return of their testimony in serious cases. Study defines witnesses' protection in both regional and international levels and sets forth national legislations for witnesses' protection and suggests a security program for witnesses' protection. Study also determines the legal frame of the program along with its legal aspects winch include disguising identity of witnesses as well as their residences and never mention such information in the case record. Program also includes establishment of a security body for witnesses' protection duty of which is to issue a law for witnesses' protection and amend the procedural penal law by considering the witness a person assigned with a public service.

صفحة الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية على موقع المجلس الأعلى للثقافة

المواجهة الجنائية للإرهاب بحث منشور للدكتور رامي متولي القاضي بمؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا حول القانون والسياحة


المواجهة الجنائية للإرهاب بحث منشور للدكتور رامي متولي القاضي بمؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا حول القانون والسياحة

الأحد، 4 أغسطس 2019

رسالة الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة للدكتور رامي متولي القاضي



تم إعداد هذه الإطروحة تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ مأمون سلامة رحمه الله والأستاذ الدكتور/ عمر سالم أستاذ القاهرة الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتم مناقشتها من لجنة المناقشة والحكم والتي شملت الأستاذ الدكتور/ مدحت رمضان أستاذ القانون الجنائي ورئيس القسم بكلية الحقوق جامعة القاهرة رئيساً والأستاذ الدكتور/ إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضواً والأستاذ الدكتور/ عمر سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً وعقدت لجنة المناقشة والحكم يوم 4/4/2010 وانتهت بعد المداولة إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير إمتياز

الأربعاء، 17 يوليو 2019

فوز الدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاقتصادية والقانونية


جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية:
جائزة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان
قامت اللجنة بأعمالها على النحو التالى:
أولا: تم حصر الإنتاج المقدم لنيل الجائزة فى هذا الفرع.
ثانيا: الأعمال المتقدمة 1 عمل، وقامت اللجنة بتوزيع الإنتاج المطابق للشروط على أعضاء لجنة الفحص.
ثالثا: بعد مناقشة التقارير المقدمة من أعضاء بنتيجة فحص الإنتاج المقدم، اتخذت اللجنة القرار التالى بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين:
(توصى اللجنة بترشيح كتاب "حق الأشخاص المتعاونين مع العدالة فى الحماية" لـ رامى متولى عبد الوهاب إبراهيم، لنيل جائزة الدولة التشجيعية لعام 2018 فى العلوم الاقتصادية والقانونية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان) وذلك للمبررات الآتية:
- لمعالجته لموضوع شائك مطروح على الساحة الدولية والعربية فى ظل ارتفاع معدلات خطورة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة جرائم الإرهاب، والحاجة الشديدة للمواجهة والاستعانة بهؤلاء الأشخاص فى مواجهة هذا النمط من الجرائم الشرسة.
- يعتبر الكتاب إضافة إلى منظومة حقوق الإنسان فى مجال العدالة الجنائية.
- تناول موضوعا مهما يستحق تسليط الضوء عليه، لاسيما ما تناوله من دراسات سابقة وأدبيات، يعد قليلا جدا.
- اللغة سهلة والأسلوب طيع.
- توثيق جميع المراجع والاهتمام بذكر الصفحات التى الاستعانة بها.



فيما أوصت لجنة الفحص فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان حيث قالت: «توصى اللجنة بأن يُستعان بالكتاب المرشح للجائزة كمرجع أساسى لكل أطراف العدالة الجنائية، وأيضًا ترسل نسخة من الكتاب للجنة التشريعات بمجلس النواب للاستعانة به فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية».