عقد النشر
Emmanuel de Rengervé,
délégué général du Syndicat
national
des auteurs et des compositeurs
للسيد/ ايمانويل دو رونجير فيه
المفوض العام للنقابة القومية للمؤلفين والملحنين المجلس
الدائم للكتاب
2007
ترجمة الاستاذ / محمد العشري
بداية من ص 31
الفصل الثاني : التزامات المؤلف
والناشر
1 – التزامات المؤلف:
إن عقد التنازل والنشر يؤدي إلي وجود التزامين رئيسيين علي عاتق المؤلف :
التزام بالتسليم والالتزام بالضمان.
أ – الالتزام بالتسليم : من أجل أن يكون الناشر قادر علي إعادة إنتاج المصنف فإن المؤلف يجب عليه
أن يقوم بتسليمه العمل أو المصنف والذي قد تم التنازل عن حق النشر إليه. والمادة
132 فقة 9 من قانون الملكية الفكرية تنص علي أن يجب علي المؤلف أن يجعل الناشر قادر علي أن يقوم
بتصنيع ونشر نسخ المصنف".
ومن أجل ذلك, فإن المؤلف يجب عليه أن يسلم الناشر المصنف الذي سوف يتم نشره
في المدة المنصوص عليها وهذا في الشكل الذي يسمح بالإنتاج العادي والطبيعي للمصنف.
وبالنسبة للناشرين, يتعلق الأمر الآن في الغالب بتسليم ملف رقمي.
ومن الأكثر حرصا ومعقولية أن يتم مصاحبة هذا الملف الورقي بنسخة ورقية
والتي تستخدم كمرجع. ويجب أن يتم إعطاء الإشارة من قبل المؤلف بأن المصنف صالح
للطباعة ويقوم النشر بعملية الطبع لمسودة أو مسودتين والتي يقوم بإرسالها إلي
المؤلف من أجل أن يقوم بقراءتها وتصحيحها عن الحاجة ويقوم بإرسالها ثانية إلي
الناشر مع الإشارة بأن هذا المصنف صالح للطباعة. نهاية ص 31
ولو ان المؤلف لم يراعي المدة المفروضة بالنسبة لتصحيحات المسودة المطبعية
يمكن أن يعهد بتصحيح المسودات إلي مصحح يقوم هو باختياره وهذا علي حساب المؤلف
ويقوم بعد ذلك بالطبع, وإما أن يعتبر أن صمت المؤلف يعتبر موافقة.
ومع ذلك, يمكن للناشر عندئذ أن يخاطر بمسؤوليته لو أنه قام بنشر المصنف
بدون توقيع المؤلف عليه بأن هذا المصنف صالح للطباعة.
تصحيح المسودات المطبعية
إن التصحيح الذي يقوم به المؤلف يجب أن يدون دقيق جدا. والناشر يمكن أن
يعفي نفسه من كل المسؤوليات لو أنه قام بنشر المصنف في ذلك الشكل الذي يحمل الإشارة
بأن ذلك المؤلف صالح للطباعة من قبل المؤلف.
وتصحيح المسودات المطبعية يقع علي عاتق المؤلف. ويلتزم المؤلف بإرجاع
المسودات المطبعية وفقا للقواعد والأصول وكما ينبغي تلك المسودات التي تم تصحيحها
يلتزم بإرجاعها إلي الناشر في مدة محددة في العقد "يجب علي المؤلف أن يتأكد
من أن تلك المدة ليست قصيرة جدا في ضوء أعمال التصحيح والتي تحتاجها القراءة
الثانية للمسودات. ويجب عليه أن يحدد هذه المدة بالاتفاق".
والعرف قد جري علي أن التصحيحات وتعديلات المؤلف باستثناء التصحيحات
الطباعية تقع علي عاتق المؤلف لو أنها تجاوزت 10 % من مصاريف ونفقات تأليف العمل.
ويكون للمؤلف إذا مصلحة في أن يقوم بتسليم نسخة مخطوطة باليد والتي يكون قد
تم ضبطها وتدقيقها بعناية, وله مصلحة أيضا في احترام المادة المحددة حيث أن الناشر
يكون بإمكانه في الحالة المناقضة أن يقوم بتصحيح المسودات المطبعية من قبل مصحح
أخر وذلك علي حساب المؤلف.
ويمكن للمؤلف أحيانا أن يصل إلي القيام بنفسه بعمليات التصحيح الطباعية.
ولو أن عمليات التصحيح هذه كانت هامة للغاية فبإمكانه أن يرفض تلك المهمة والتي لم
تكن من حيث المبدأ ضمن اختصاصه.
ولو أن الأمر لا يتعلق إلا بتصحيح متداولة شائعة (أخطاء مطبعية أو الأخطاء
في علامات الترقيم), فسوف يكون من مصلحته أن يقوم باستخدام قلمين بألوان مختلفة,
أحدهما بالنسبة للأخطاء الطباعية والآخر بالنسبة لتصحيحاته الخاصة وذلك من أجل أن
يقي نفسه أو يحمي نفسه من أي اعتراض أو احتجاج و نزاع لاحق.
وثمة احتياط أخر يكمن في المطالبة بمسودتين بحيث يتم الاحتفاظ بأحدهما
"المسودة المصححة بطبيعة الحال: وسوف يكون كذلك بإمكانه عند الاقتضاء أن
يتحقق من أن النص الذي تم التصديق عليه هو ذلك النص الذي قد تم نشره. نهاية ص 32
والمسودة المطبعية الأخيرة والتي يكون قد اتفق عليها كلا من المؤلف والناشر
والتي أحيانا ما تحمل الإشارة صالح للطبع تعتبر تلك المسودة ضمان بالنسبة للمؤلف
حيث أنها تسمح له بالتأكد من أن النشر سوف يكون مطابق لما يتمناه.
وفي حالة تسليم النص علي دعامة معلوماتية فيجب علي المؤلف أن يحتفظ بطبعة
ورقية من هذا النص والتي سوف تؤكد علي تطابق النص. ولنشير أن الناشر ليس بإمكانه
ولا يجب عليه طبقا لألتزامه باحترام الحق الأدبي للمؤلف أن يضع بشكل أحادي الجانب
أي تعديل أو تغيير (تغيير , حذف أو إضافة) إلي العمل الذي يجب عليه نشره.
تحديث العمل أو المصنف
هذا البند أو الشرط يمكن أن يتم النص عليه في العقد بالنسبة لبعض الأعمال
أو المصنفات التي لا تتعلق بالخيال. ويكون من مصلحة المؤلفين أن ينصوا في عقدهم الأول
أن يكونوا علي قيمة المقابل المادي التكميلي الجزافي والذي يجب أن يتم دفعه لهم في
حالة التحديث اللاحق.
وفي حالة عدم النص علي قيمة محددة,
فإن العقد يمكن أن يستند إلي ملحق والذي
يجب أن يتم التفاوض فيه بين الأطراف من أجل تحديد هذا المقابل المادي المكمل.
وفي هذه الحالة أحيانا ما يحتفظ الناشر لنفسه بالحق في مطالبة المؤلف
بمراجعة نصه من اجل أن يقوم بنشر طبعة جديدة منه ويفرض عليه مدة لهذا العمل. (يحرص
علي الحصول علي مدة معقولة).
ولكن المؤلف بإمكانه أيضا وبخاصة عندما يكون متخصص في الموضوع المعالج بإمكانه
أيضا أن يطالب بهذا الحق من مراقبة وتعديل نص الطبعة الجديدة وبخاصة عندما يكون
هذا النص يمثل طابع علمي أو تقني فني أو يتعلق بموضوع جاري موضوع حالي أو عمل
يحتاج إلي تحديث.
ويمكن أن يحدث أن عملية التحديث لا تتم من قبل المؤلف الأصلي. وفي هذه
الحالة, ولو انه لم يخالف التزاماته التعاقدية, فيجب علي المؤلف أن يتأكد من أن
نسبة حقوقه لن تؤخذ أو لن تستقطع من المقابل المادي الذي يمنحه الناشر للمؤلف
القائم بالتحديث. نهاية
ص 33.
وفي الجانب العملي التطبيقي, تحدث الأشياء أو الأمور بطريقة غير شكلية: فالأطراف
يتصالحان مع بعضهم البعض بشكل ودي من أجل اتخاذ القرار بشأن سير المراحل التي تم
وصفها وتناولها مسبقا.
وفي تلك الحالة التي فيها يمكن لتحديث العمل أن يتطلب تعديلات وتوضيحات
وأمثله جديدة, فإن هذه العمليات يجب أن تكون محل لأتفاق علي مقابل مادي أو يجب أن
يتم الاتفاق بشأنها علي مقابل مادي.
تعديلات المصنف:
لو أن المؤلف كان يرغب في أن يضيف تعديلات لعمله عندما يكون الكتاب قد تم إنتاجه
ونشره, فسوف يتوجب عليه أن يعوض الناشر عن كل المصاريف والنفقات التي يؤدي إليها
هذا التعديل.
وفقط التعديلات التي يتم اتخاذ القرار بشأنها قبل إنتاج المصنف هي التي تقع
علي عاتق الناشر, ولكن يجب أيضا أن تلك التعديلات والتغييرات لا تكون جوهرية وذلك
لأن المؤلف الذي يمكن أن يكون بالتعديل والتغيير بدرجة كبيرة في العمل والذي في
ضوئه كان الناشر قد تعاقد سابقا فإنه أي المؤلف يمكن ألا يفي بالتزامه بتوفير
المصنف, وهذا ما يمكن أن يبرر ويبرهن فسخ عقد النشر.
ب – الالتزام بالضمان
بموجب المادة 132 فقرة 8 من قانون الملكية الفكرية, يجب علي المؤلف أن يضمن
للناشر الممارسه السالمة والهادئة والخاصة لتلك الحقوق التي تم تحويلها أو التنازل
عنها إن لم يكن هناك اتفاق مخالف.
ويكون المؤلف ملزم بأن يجعل الناشر يحترم الحقوق التي تم التنازل عنها
والدفاع عن تلك الحقوق ضد كل التعديات التي يمكن أن تقع عليها. إن عقود النشر تشمل
بشكل عام الاشارات والبيانات التالية: "يعلن المؤلف ويقر أن العمل لن يخضع
لأي عقد نشر صالح, وأن ذلك العمل المصنف لم يدخل في إطار حق التفضيل والذي يكون
ذلك المؤلف قد منحه سابقا لناشر أخر.
بمعني أن هذا العمل لم يخضع لأي عقد نشر مع أي ناشر أخر وأن المؤلف لم
يتعاقد مع أي ناشر. والمؤلف يضمن للناشر التمتع أو الانتفاع بالحقوق التي تم
التنازل عنها ضد كل المشكلات أو المطالبات أو رفع الحيازة أيا كانت.
وفضل عن ذلك, يعلن المؤلف أن عمله المخطوط باليد لا يشتمل علي أي شيء يمكن
أن يقع تحت طائلة القوانين المتعلقة بالسب والقذف أو بالتعدي علي الآداب العامة أو
القوانين المتعلقة بالتقليد". نهاية ص 34.
وبطريقة عملية, يمكن للناشر أن يقوم بكل التصرفات أو الإجراءات التي يكون
هدفها حماية الحقوق التي تم التنازل عنها إليه "التحذير أو الحجز الخ"
والمؤلف لن يكون بإمكانه أن يعترض علي تلك الأفعال أو التصرفات.
وبموجب الضمان الممنوح للناشر, فإن المؤلفين يضمنون مشروعية أو قانونية
حقوق المؤلف التي يتنازلون عنها. ويضمنون أنهم لم يرتكبوا التقليد "علي سبيل
المثال من خلال استعارتهم أو اقتباسهم بدون إذن لكل أو جزء من عمل محمي"
وأنهم دائما هم أصحاب الحقوق المتنازل عنها بالنسبة للمصنف.
وإذا ما كان هناك مؤلفين قد تم اتهامهم بعمليات الاقتباس هذه, فسوف يكونوا
ملزمين بأن يخبروا ناشريهم بذلك, وفي حالة عدم قيامهم بهذا الأمر وهو أخبار الناشر
فإنهم سوف يتم اعتبارهم مسئولين وسوف يتوجب عليهم علي الناشر تعويض الناشر عن كل الأضرار
التي يمكن أن يتعرض لها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق