منظومة تشريعية جديدة تدعم حقوق الإنسان في مصر- نقلاً عن كتابات الدكتور رامي القاضي

منظومة تشريعية جديدة تدعم حقوق الإنسان في مصر
تحقيق: غادة ماهر واشراف سامي صبري
العمل خارج «الزنزانة» بدلاً من الحبس والسجن
المستشار «أبوشقة»: فلسفة حديثة تساهم فى تقويم سلوك المحكوم عليهم
د. رامى القاضى: خطوة يفرضها تكدس المؤسسات العقابية بالنزلاء
خدمات الطوارئ والبريد وأعمال النظافة والزراعة أبرز ميادين تشغيل السجناء

https://alwafd.news/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1623698-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

ويؤكد الدكتور رامى متولى القاضى، عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائى بكلية الشرطة، فى أحد مؤلفاته عن الشغل خارج السجن: غالبية التشريعات المقارنة تعانى من مشكلة تكدس المؤسسات العقابية بالشكل الذى أثر بالسلب على دورها التأهيلى والإصلاحى للمحكوم عليهم، ويرجع الفقه الجنائى وعلماء علم العقاب هذا التكدس فى أعداد نزلاء السجون إلى المحبوسين بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد حرص المشرع المصرى على الأخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ومن أبرز هذه البدائل عقوبة الغرامة ونظام وقف التنفيذ، وعقوبة الشغل خارج السجن.

واعتبر د. رامى أن الشغل خارج السجن من أبرز البدائل التى أوردها قانون العقوبات المصرى، كبديل عن عقوبة الحبس البسيط، مشيرًا إلى أن المادة (18/2) من قانون العقوبات نصت على أنه: «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».

وأضاف: تضمن القانون المصرى تطبيق الشغل خارج السجن كبديل للإكراه البدنى باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة التى يمتنع المحكوم عليه عن دفعها، ويقصد بالإكراه البدنى حبس المحكوم عليه بالغرامة إذا لم يكن له مال
ظاهر يمكن التنفيذ عليه، وعليه فإن العمل يعتبر بديلاً عن الحبس الذى يخضع له المحكوم عليه فى حالة عدم الوفاء بالغرامة أو المصاريف وما يجب رده والتعويضات، وهو أمر اختيارى للمحكوم عليه، له الحق فى طلبه قبل أن تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدنى.

مؤكدًا أن القانون أجاز للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة – باعتباره الجهة المشرفة على التنفيذ العقابى - قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى استبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به.

خدمة مجانية

وأشار د. رامى إلى أن تشغيل المحكوم عليه فى هذا العمل يكون بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها. موضحًا أن القانون المصرى لم يشر إلى تحديد الأعمال محل عقوبة تشغيل المحكوم عليهم، إلا أن المادة (521) إجراءات جنائية أشارت إلى أن يتم تعيين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها، والجهات الإدارية التى تُقرر هذه الأعمال، يكون بقرار من الوزير المختص.



أماكن عملهم

وقال د. رامى إن القرار الوزارى رقم (117) لسنة 1970 حدد فى مادته الأولى الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه من غير العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدنى فيها، وهى أعمال النظافة ونقل الأدوات والأعمال الحرفية والزراعات البسيطة، بينما حدد القرار الوزارى المشار إليه الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه من العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدنى فيها، وهى أعمال الدوريات وخدمة المراسلات والبوستة والخدمات الطارئة، والحراسات الثابتة وخدمة الطوارئ، على أن يحدد مأمور المركز أو القسم أو نائبة الأعمال التى تسند إلى المحكوم عليه وفترة تشغيله وفقًا لظروفه ولطبيعة العمل ومقتضياته فى دائرة المركز أو القسم التابع له المحكوم عليه.

مواعيد العمل

أيضًا القرار الوزارى حدد أوقات تشغيل المحكوم عليهم فى الفترات التالية من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا (صيفاً)، ومن الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 1 مساءً (شتاءً)، أو من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً (صيفاً) ومن الساعة 1 مساءً إلى الساعة 7 مساءً (شتاءً).

وأضاف د. رامى: تتحدد عقوبة الشغل خارج السجن بمعرفة قاضى جنائى يتوافر لديه كافة الضمانات التى يقررها القانون فى هذا الشأن ويتطلب أن يتم تحديد الأعمال محل الشغل خارج السجن بقرار من النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المشرفة على التنفيذ، على أن يتم تحديد هذه الأعمال وبيان كيفية تنفيذها والجهات المشرفة على التنفيذ فى قرار النيابة العامة الصادر بتنفيذ عقوبة الشغل خارج السجن، مع تكليف هذه الجهات بضرورة إخطار النيابة العامة بتقرير حول تنفيذ العقوبة ومدى استجابة المحكوم عليه لهذا التنفيذ.

ممنوعات

ولفت د. رامى إلى أن هناك قيودًا قانونية واردة على نظام تشغيل المحكوم عليه تتمثل فى عدم جواز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له، فضلاً عن ضرورة مراعاة أن يكون الشخص قادرًا على إتمام العمل الذى يفرض عليه يوميًا فى ظرف ست ساعات بحسب بنيته.



ضمانات العمل خارج السجن

وأكد د. رامى أنه فى حالة الإخلال بقواعد نظام تشغيل المحكوم علية تنفذ عليه
بالإكراه البدنى بالسجن، أشار القانون المصرى إلى الآثار القانونية للمادة (522) إجراءات جنائية إلى أنه: «وإذا لم يحضر المحكوم عليه إلى المحل المعد لشغله، أو تغيب عن شغله، أو لم يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً، بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه، ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة».

5 جنيهات يومياً

وعن تقدير قيمة تشغيل المحكوم عليه يقول د. رامى أشارت المادة (523) من قانون الإجراءات الجنائيَّة إلى أنه: «ويستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم». وقد أشار جانب من الفقه الجنائى إلى أن تنفيذ الإكراه بالشغل يمثل ميزة على التنفيذ بالسجن، لأنه عند تنفيذ الإكراه البدنى فى السجن لا تستنزل منه إلا الغرامة دون المبالغ الأخرى، ويبرر ذلك بأن هذه الميزة مقصود بها تشجيع المحكوم عليه على طلب تنفيذ الإكراه البدنى بالشغل وأنها أجدى للدولة وأقل كلفة من جانب، وتجنب المحكوم عليه مساوئ الاختلاط من جانب آخر.

من الإهمال إلى الشبهات الجنائية لغز الحرائق.. من الجانى؟! نقلاً عن كتابات الدكتور رامي القاضي

الأسواق العشوائية .. «بؤر» سريعة الاشتعال

◀ تحقيق: سـيد صــالح

http://www.ahram.org.eg/News/181899/3/511109/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9--%C2%AB%D8%A8%D8%A4%D8%B1%C2%BB-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84.aspx

تجارة الرصيف 

وبشكل عام، انتشرت فى الشوارع المصرية وفقا لدراسة أعدها الدكتور رامى متولى القاضى مدرس القانون الجنائى بكية الشرطة- ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية فى غالبية المحافظات منذ فترة ليست ببعيدة. فبعد أن كانت الأسواق هى المتنفس الطبيعى لحركة البيع والشراء وتداول السلع، وتقدم خدمة لجمهور المستهلكين لشراء احتياجاتهم، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة انتشرت الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية بكل محافظات الجمهورية. فمن ناحية تؤثر هذه الظاهرة بشكل كبير على الحركة المرورية من خلال إشغال هؤلاء الباعة الجائلين للطرق بالشكل الذى بات فيه من الصعب فى بعض المناطق مرور الأشخاص بسياراتهم بل وفى بعض الأحيان تُغلق بعض الطرق ولايمكن المرور فيها بسبب هؤلاء الباعة.
أسباب عديدة
يمكن إرجاع تفشى ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية إلى عدد من العوامل الأساسية، من أبرزها غياب سلطات الدولة ، وعدم قيامها بدورها الرقابي، حيث ينتشر الباعة الجائلون والأسواق غير الرسمية فى مناطق التجمعات والمناطق التجارية، خاصةً فى المناطق التجارية والشعبية، والتى يندر فيها وجود موظفى الدولة العاملين بالإدارة المحلية، وفى حالة غياب الوجود الأمنى المُتمثل فى شرطة المرافق، وغير ذلك من مُفتشى الصحة والتموين ، فضلا عن عدم تطبيق القانون وضعف العقوبات المُقررة وبطء إجراءات التقاضى، حيث يرجع انتشار الظاهرة محل النقاش إلى تقصير القائمين على أعمال الضبط فى تطبيق القوانين واللوائح بكل حسم ضد هؤلاء المُخالفين، بالإضافة إلى أن تلك المُخالفات غالباً ما تكون مُعاقبا عليها بعقوبة الغرامة، وهو ماقد لا يحقق الردع بصورتيه العامة والخاصة، كذلك ارتفاع تكلفة النشاط الرسمى: حيث يعانى الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل من صعوبات إدارية، تتمثل فى الحصول على تراخيص قانونية وموافقات إدارية، الأمر الذى يشكل بالنسبة لهم صعوبات ومُعوقات مادية، مماقد يدفعهم للعمل كبائع مُتجول دون الحصول على مثل هذه التراخيص، يضاف إلى ذلك، العوامل الاجتماعية والبيئية التى تساعد فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ومن أبرزها الأمية والفقر وغياب احترام القانون، و ارتفاع مُعدلات البطالة.
تداعيات سلبية
والحال كذلك، فإن لتلك الأسواق العشوائية تداعيات أمنية كارتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية حيث ترتبط ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بارتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية، ومن أبرزها جرائم مُخالفة قوانين الباعة الجائلين وتنظيم إشغال الطريق العام ولوائح الصحة العامة، إلى غير ذلك من القوانين واللوائح المُنظمة للصحة والسكينة العامة والنظام العام.
من جهة أخرى، تترتب على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية زيادة مُعدلات جرائم العنف والمُشاجرات التى تتم بين هؤلاء الباعة وغيرهم من الباعة أو أصحاب المحال التجارية أو المواطنين. ومن ناحية ثالثة، زادت مُعدلات جرائم مُقاومة السلطات والاعتداء على مأمورى الضبط القضائى، بسبب قيام هؤلاء الباعة الجائلين بالاعتداء على موظفى الأحياء، ومُفتشى التموين والصحة فى أثناء مباشرتهم عملهم فى ضبط المُخالفات التى تدخل فى اختصاصهم، وكذلك إعاقة وتعطيل حركة المرور، حيث تؤثر الأسواق العشوائية بشكل سلبى على الحركة المرورية، وفى بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى وقف حركة المرور كلياً فى بعض الشوارع الجانبية والرئيسية، بسبب افتراش الباعة الجائلين فى هذه الشوارع والميادين العمومية التى تربط أنحاء المدن، بالشكل الذى قد يبطئ بشكل كبير حركة المُجتمع من خلال إطالة الفترات الزمنية لتحركات المواطنين ورحلاتهم، وبالتالى تعطيل العديد من مصالحهم. ولاشك فى تأثيرات تعطيل حركة المرور على الأداء العام لأجهزة الدولة وعجلة الانتاج، وتأثير ذلك سلبياً على حركة السياحة. ولاشك أن خلو الشوارع والميادين المصرية من الباعة الجائلين من شأنه تيسير الحركة المرورية وتحقيق سيولتها بالشكل الذى يحقق رضاء المواطنين بالخدمات التى تقدمها الدولة. ومن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، فإن للأسواق العشوائية تداعيات سلبيية مثل شيوع الفوضى وتدنى الذوق العام، وضعف الرقابة الاجتماعية من جانب أجهزة الدولة على هذه الأسواق، و الإضرار بحقوق المُستهلكين، نظراًً لاضطرارهم للشراء من مثل هذه الأسواق العشوائية ومن الباعة الجائلين فيها، دون وجود أدنى ضوابط رقابية أو مُتابعة من جانب أجهزة الدولة المُختصة ، إلى جانب تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة.
حلول مطروحة
ولمواجهة تلك الظاهرة، يقترح الدكتور رامى القاضى العديد من الإجراءات، فمن الناحية الأمنية ينبغى تفعيل الدور الأمنى من خلال تكثيف ومداومة الحملات التفتيشية على مواقع الأسواق العشوائية من قوات شرطة المرافق، والتموين، والمرور، والنقل والمواصلات، بالتنسيق مع المحافظات، والأحياء، ووزارة النقل (هيئة السكك الحديدية، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة لمترو الأنفاق)، وإزالة الإشغالات القائمة بالطريق العام، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة من قوات الشرطة فى مواقع الأسواق العشوائية، للحد من عودة هؤلاء الباعة الجائلين لهذه المناطق مرة أخرى، حيث غالباًً ما يعود الباعة الجائلون مرة أخرى، فور انصراف القوات الأمنية وانتهاء أعمال الحملات الأمنية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة ككاميرات المراقبة لمعاونة رجال الأمن فى ملاحظة الحالة الأمنية وضبط المخالفين، وإثبات تلك المُخالفات وعرضها على النيابات المُختصة لسرعة الفصل فى هذه المُخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لاستغلال مناطق الأسواق العشوائية فى مشروعات خدمية لأهالى هذه المناطق (كإنشاء حدائق عامة أو مُجمعات للخدمات أو أماكن جراجات).. وكذلك إنشاء مواقع بديلة لتسكين هؤلاء الباعة الجائلين فى أماكن مُحددة يعرضون فيها بضائعهم، ويخضعون فى ذلك لرقابة وإشراف الأجهزة المُختصة ، وتوعية قوات الشرطة خاصة العاملين فى مجال شرطة المرافق بضرورة تطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية، فلا نجد أن تنفيذ حملات رفع الإشغالات يُمثل أى شكل من أشكال التعدى على المواطنين وإهانتهم وإتلاف مُمتلكاتهم، فرجل الشرطة مسئول عن تطبيق القانون، وهؤلاء قد يكونو خارجين على القانون، ولكن التعامل الشرطى غير الإنسانى فى بعض الأحيان، قد يجعل هؤلاء يكتسبون تعاطف المواطنين، ويظهر رجل الشرطة فى وضع سيئ باعتباره شخصا قاسيا لايراعى الجوانب الإنسانية فى عمله.
وينبغى تبنى خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بدور جهاز الشرطة بأجهزته المُختلفة والتى تعمل فى مجال مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وخاصة رجال شرطة المرافق وشرطة التموين والمرور، وإيضاح طبيعة عمل الشرطة فى هذا المجال، وأهمية دورها فى تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصرى عن طريق ضبط المُخالفين من الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية للسيارات والأفراد، وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم ، كما تتطلب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ضرورة تضافر كل جهود الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للعمل على تحديد السبل المُناسبة لعلاج هذه المُشكلة الاجتماعية، حيث إن المُعالجة الأمنية فى هذا الشأن لن تحقق المواجهة الفاعلة، وعلى الدولة أن تعمل جاهدة على مُساعدة هؤلاء الباعة الجائلين الذين يسعون بالفعل من أجل الحصول على مورد رزق، من خلال خطة شاملة للإسراع فى تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية فى مصر، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها.

مشاركة الدكتور رامي القاضي في مؤتمر حقوق المنصورة

عرض د. رامي متولي القاضي مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة جريمة تهريب المهاجرين في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون (82) لسنة 2016جرائم الهجرة غير الشرعية بين الإطار الدستوري والتوجيه الأوروبي ، المسئولية الجنائية الناشئة عن تهريب المهاجرين في ضوء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم (82) لسنة 2016، المسؤولية الجنائية عن الهجرة غير الشرعية لدول مجلس التعاون الخليجي ، التعاون القضائي الدولي لمكافحة الهجرة غير المشروعة ، المسئولية الجنائية لعدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية

http://lawfac.mans.edu.eg/joomla/blog-page/98-news-events-ar/news-archive?start=435

مشاركة الدكتور رامي القاضي في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي

المزينة: نحتاج إلى سياسة جنائية وأمنية دولية قادرة على مواجهة تطور الجريمة فلسفة العدالة

وقدم الدكتور رامي متولي القاضي، مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة، ورقة بحثية حول العدالة التصالحية في القانون الجنائي (الوساطة الجنائية نموذجاً) تطرق فيها إلى فلسفة العدالة التصالحية وبداية ظهورها منذ ستينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مرجعاً أصولها إلى طرق إدارة المنازعات التي كان يستخدمها السكان الأصليون في تلك البلدان، وطبيعة الدور الذي تباشره الأطراف المتنازعة في الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أنه على العكس من نظام الإجراءات الجنائية الذي تباشره النيابة العامة، ولا يكون للأطراف فيه أي دور يذكر، إلا الخضوع لأوامر النيابة والقضاء، فإن نظام العدالة التصالحية جعل الأطراف المتنازعة هي صاحبة الدور الرئيس في عملية العدالة، فالجاني يعترف بذنبه للمجني عليه من خلال حوار مباشر مع إعطائه الفرصة في إصلاح الضرر المترتب على فعله، بالشكل الذي يؤدي إلى ترضية المجني عليه وإعادة تأهيل الجاني اجتماعياً.وأوضح أن العدالة التصالحية تستند إلى أن الجريمة تمثل اعتداءً على الأفراد والعلاقات الشخصية، وهي تستوجب التزام الجناة بإصلاح الضرر. كما أنها تؤسس أيضاً لفكرة انخراط كلٍ من الجاني والمجني عليه والمجتمع في إجراءات العدالة الجنائية بهدف تقديم بدائل للعقوبات الجنائية. وقد حرص الاتحاد الأوروبي على حث الدول الأعضاء فيه على تقنين الوساطة الجنائية في تشريعاتها الجنائية بموجب التوصية رقم (99) الصادرة عن لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي ويتسع نطاق العدالة التصالحية ليشمل العديد من الإجراءات كالوساطة الجنائية والتعويض، والتحذير، والعمل لخدمة المجتمع. وتعد الوساطة الجنائية هي الإجراء الأكثر شيوعاً في الوثائق الأوروبية الرسمية المختلفة. كما أنها تعد أوسع طرق العدالة الإصلاحية انتشاراً في أوروبا.

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7917489f-9562-4f7d-9915-3807c51f926b#sthash.ORhk5cJt.dpuf
aleej.ae/alkhaleej/page/7917489f-9562-4f7d-9915-3807c51f926b




المشاركون في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي المنعقد بالقاهرة
تجربة الإمارات رائدة في مواجهة الجريمة
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-05-05-1.2632866