الاثنين، 14 أكتوبر 2019

كتاب الوساطة الجنائية في التشريع المقارن للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية إصدار مركز الدراسات العربية تقديم الأستاذ الدكتور عمر سالم

كتاب الوساطة الجنائية  للدكتور رامي متولي القاضي   أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية

كتاب الوساطة الجنائية

للدكتور رامي متولي القاضي 

أستاذ القانون الجنائي المساعد 

والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

في العلوم الاقتصادية والقانونية
كتاب الوساطة الجنائية  للدكتور رامي متولي القاضي   أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية

كتاب الوساطة الجنائية
للدكتور رامي متولي القاضي 
أستاذ القانون الجنائي المساعد 
والحائز على جائزة الدولة التشجيعية
في العلوم الاقتصادية والقانونية
إصدار مركز الدراسات العربية

يهدف هذا المؤلف إلى تناول موضوع الوساطة الجنائية كأحد بدائل الدعوى الجنائية فى التشريعات المقارنة والتى ذاع سيطها فى اغلب التشريعات المقارنة بما تحققه من بعد اكثر انسانية ومرونة للاجراءات الجنائية ويقصد بالوساطة الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية والتى تؤسس على فكرة التفاوض بين الجانى والمجنى عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الواقع على المجنى عليه واصلاح الآثار المترتبة على الجريمة واعادة تأهيل الجانى بالشكل الذى لا يكون فيه حاجة للاستمرار فى الدعوى الجنائية

موضوع هذا الكتاب كان أطروحة للدكتوراه في كلية الحقوق جامعة القاهرة
وقد حصلت هذه الرسالة على تقدير امتياز وهو أعلى
 تقدير في جامعة القاهرة
يتناول هذا المؤلف الوساطة الجنائية كأحد أهم البدائل المستحدثة للدعوى الجنائية في القانون الجنائي المقارن، ألا وهي الوساطة الجنائية التي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية كبديل عن الدعوى الجنائية، من خلال عرض النزاعات الجنائية البسيطة أو التي تتوافر بين أطرافها روابط أو علاقات دائمة على طرف ثالث محايد (وسيط جنائي)، يهدف من خلال الاتصالات أو الاجتماعات التي يجريها بين طرفي الجريمة إلى التوصل إلى حل ودي لإنهاء النزاع، مقبول من قبل المجني عليه، ويترتب على نجاح عملية الوساطة تقرير النيابة العامة حفظ الدعوى الجنائية أو انقضائها بقوة القانون.
ويبرز التعريف بنظام الوساطة الجنائية ونشأتها وتطورها في التشريعات المقارنة، مع تسليط الضوء على أحكامها من خلال التعرف على الشروط القانونية لتطبيقها وإجراءاتها وآثارها القانونية في التشريع الجنائي المقارن، مع بيان نطاق تطبيقها وأطرافها خاصةً الوسيط الجنائي من خلال التعرف على الشروط الواجب توافرها فيه وإجراءات تعيينه والقواعد المنظمة لعمله وواجباته.
وانتهى إلى دعوة المشرع المصري إلى الأخذ بنظام الوساطة الجنائية على غرار القانون الفرنسي.
وتسير الخطة التفصيلية للكتاب على النحو التالي:
مقدمة عامة:
المطلب التمهيدي: ظهور الوساطة الجنائية في العصر الحديث
الفصل الأول: ماهية الوساطة الجنائية
المبحث الأول: التعريف بالوساطة الجنائية وصورها
المبحث الثاني: الأساس الفلسفي والقانوني للوساطة الجنائية
الفصل الثاني: أحكام الوساطة الجنائية
المبحث الأول: شروط تطبيق الوساطة الجنائية
المبحث الثاني: نطاق تطبيق الوساطة الجنائية
المبحث الثالث: إجراءات الوساطة الجنائية و آثارها على الدعوى الجنائية
الفصل الثالث: تطبيقات الوساطة في التشريعات الوضعية المقارنة
المبحث الأول: الوساطة الجنائية في التشريعات اللاتينية
المبحث الثاني: الوساطة الجنائية في التشريعات الأنجلو الأمريكية
المبحث الثالث: الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة الأخرى
مطلب ختامي: تقييم نظام الوساطة الجنائية
الخاتمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق