مشاركة الدكتور رامي القاضي في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي

المزينة: نحتاج إلى سياسة جنائية وأمنية دولية قادرة على مواجهة تطور الجريمة فلسفة العدالة

وقدم الدكتور رامي متولي القاضي، مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة، ورقة بحثية حول العدالة التصالحية في القانون الجنائي (الوساطة الجنائية نموذجاً) تطرق فيها إلى فلسفة العدالة التصالحية وبداية ظهورها منذ ستينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مرجعاً أصولها إلى طرق إدارة المنازعات التي كان يستخدمها السكان الأصليون في تلك البلدان، وطبيعة الدور الذي تباشره الأطراف المتنازعة في الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أنه على العكس من نظام الإجراءات الجنائية الذي تباشره النيابة العامة، ولا يكون للأطراف فيه أي دور يذكر، إلا الخضوع لأوامر النيابة والقضاء، فإن نظام العدالة التصالحية جعل الأطراف المتنازعة هي صاحبة الدور الرئيس في عملية العدالة، فالجاني يعترف بذنبه للمجني عليه من خلال حوار مباشر مع إعطائه الفرصة في إصلاح الضرر المترتب على فعله، بالشكل الذي يؤدي إلى ترضية المجني عليه وإعادة تأهيل الجاني اجتماعياً.وأوضح أن العدالة التصالحية تستند إلى أن الجريمة تمثل اعتداءً على الأفراد والعلاقات الشخصية، وهي تستوجب التزام الجناة بإصلاح الضرر. كما أنها تؤسس أيضاً لفكرة انخراط كلٍ من الجاني والمجني عليه والمجتمع في إجراءات العدالة الجنائية بهدف تقديم بدائل للعقوبات الجنائية. وقد حرص الاتحاد الأوروبي على حث الدول الأعضاء فيه على تقنين الوساطة الجنائية في تشريعاتها الجنائية بموجب التوصية رقم (99) الصادرة عن لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي ويتسع نطاق العدالة التصالحية ليشمل العديد من الإجراءات كالوساطة الجنائية والتعويض، والتحذير، والعمل لخدمة المجتمع. وتعد الوساطة الجنائية هي الإجراء الأكثر شيوعاً في الوثائق الأوروبية الرسمية المختلفة. كما أنها تعد أوسع طرق العدالة الإصلاحية انتشاراً في أوروبا.

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7917489f-9562-4f7d-9915-3807c51f926b#sthash.ORhk5cJt.dpuf
aleej.ae/alkhaleej/page/7917489f-9562-4f7d-9915-3807c51f926b




المشاركون في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي المنعقد بالقاهرة
تجربة الإمارات رائدة في مواجهة الجريمة
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-05-05-1.2632866

بحث الدكتور رامي متولي القاضي حول الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع العدالة

يتناول موضوع البحث الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية من شهود ومجنى عليهم وخبراء ومبلغين حيث يلعب هؤلاء الأشخاص دوراً مهماً في إثبات الجرائم الجنائية الخطيرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وهو ما قد يتطلب ضرورة توفير حماية أمنية لهؤلاء الأشخاص وذويهم حتى يمكن تشجيعهم على معاونة أجهزة العدالة الجنائية ومدهم بالمعلومات المتصلة بإثبات الجرائم ضد العناصر المتورطة فيها.

The topic of research addresses the criminal protection of the persons cooperating with the criminal justice organs such as witnesses and victims, experts and whistleblowers. These people play an important role in the proof of serious criminal offenses such as organized crime and terrorist crimes, which may require the need to provide security protection for these people and their families so they could assist the criminal justice organs and provide them with information related to the proof of crimes against the offenders involved.

بحث الدكتور رامي متولي القاضي حول حماية الشهود في القانون الجنائي المنشور بدورية الفكر الشرطي العدد 95

مشاركة الدكتور رامي متولي القاضي خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة

غلاف كتاب مكافحة الاتجار بالأسلحة للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

غلاف كتاب مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

غلاف كتاب مكافحة الاتجار بالبشر للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

حظي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن هذه الجريمة من أخطر الظواهر الاجرامية على المستوى الدولي، وتعبيرا قانونيا عن صورة العبودية المستحدثة. ويقصد بالاتجار بالبشر تبني الجماعات الإجرامية لأسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والأطفال في أعمال الدعارة القسرية أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على اعتباره سلعة تباع وتشترى، تستخدمها هذه العصابات الإجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وقد عينت المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بدعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجريمة من خلال إبرام بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (برتوكول باليرمو) وهو برتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الإماراتي.

The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations, and many of international and regional organizations, as that crime is considered one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact, it is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach human exploitation, particularly of women and children in the work of forced prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to the able. On the other hand, the seriousness of this phenomenon returns in dealing with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights and human dignity. The international and regional organizations; particularly the United Nations, has been concerned to call upon the international community to confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized crime. In addition, the majority of comparative legislation tended to issue special legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.

فهرس كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام للدكتور رامي متولي القاضي

فهرس كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور رامي متولي القاضي

فهرس كتاب مذكرات في علم العقاب للدكتور رامي متولي القاضي