بحث جريمة الاتجار بالبشر للدكتور رامي متولي القاضي المنشور بالمجلة الجنائية القومية

 

قرار المجلس الدستوري الفرنسي بشأن دستورية المادة 148-1 من قانون الإجراءات الجنائية منقول عن صفحة الدكتور رضا البيومي

 المجلس الدستورى الفرنسى فى أحدث أحكامه بجلسة 4/5/2023

قضى المجلس الدستورى الفرنسى بجلسة اليوم بدستورية الجملة الأولى من الفقرة الثالثة من المادة 148-1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 2000-516 المؤرخ 15 يونيو 2000 الذي يعزز حماية قرينة البراءة وحقوق المجني عليهم .

وجاء فى الحكم : عملاً بالمادة 148-1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجوز للمتهم المحبوس أو المحبوس احتياطياً أن يطلب الإفراج عنه في أي وقت أثناء المحاكمة. حيث تنص الأحكام المتنازع عليها على أنه في حالة الاستئناف وحتى صدور حكم محكمة النقض، يتم البت في قرار طلب الإفراج من قبل المحكمة التي نظرت في القضية لآخر مرة من حيث الموضوع.

ويترتب على ذلك أنه إذا احتُجز متهم بعد إدانته من قبل دائرة الإصلاح بمحكمة الاستئناف بعقوبة سجن مصحوبة بأمر إيداع ، وعندما يكون استئناف ضد هذا القرار ، يُنظر في طلبه للإفراج عنه من قبل هذه المحكمة.

ويترتب على نص المادة 465 من قانون الإجراءات الجنائية أنه عندما تثبت دائرة الاستئناف أن المتهم مذنب بارتكاب جرائم وتحكم عليه بالسجن؛ فإنها تقدر الحاجة إلى إصدار أمر بالقبض عليه، فيما يتعلق بعناصر القضية التي تبرر وقت النطق بها تدبير أمني معين.

ومن ناحية أخرى ، عندما تُعرض على المحكمة لاحقًا طلبًا للإفراج ، يستنتج من السوابق القضائية المتسقة لمحكمة النقض أن موضوع إحالتها يقتصر على السؤال الوحيد المتعلق بضرورة الحفاظ على الحبس الاحتياطي.

وعلى الجانب الآخر، لا تنظر المحكمة إلا فيما إذا كان إبقاء المتهم رهن الاحتجاز في ضوء العناصر الدقيقة والمفصلة الناتجة عن الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة لتحقيق أحد الأهداف المشار إليها في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية وأن هذه لا يمكن أن تتأثر بوضعه تحت الإشراف القضائي أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.

ولتقييم ما إذا كان استمرار الاحتجاز لا يزال مبرراً ، نظرت المحكمة في طلب الإفراج المقدم بعد الحكم بالإدانة يأخذ في الاعتبار عناصر القانون والوقائع في اليوم الذي تحكم فيه.

وبناءً على ذلك يجب رفض الشكوى التي تدعي انتهاك مبدأ الحياد، ويجب إعلان دستورية الأحكام المتنازع عليها ، والتي لا تنتهك أي حق أو حرية أخرى يكفلها الدستور.

مشاركة الدكتور رامي متولي القاضي في مجلد مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا الصادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمشاركة نخبة متميزة من الأستاذة والخبراء والمتخصصين

 

حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى منقول من صفحة الدكتور/ رضا البيومي

حكم محكمة النقض بشأن تفتيش الإنثى 

عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش المتهمة . صحيح . طالما لم يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها.

لمَّا كَان ما تنعاه الطاعنة الأولى من عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مردودًا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تُعتبر من عورات المرأة، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل صورة الواقعة بما لا تُماري فيه الطاعنة في أن الضابط قام بضبطها وبحوزتها حقيبة يدها والتي قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المُخدر المضبوط على النحو الذي أثبته الحُكم، دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها، ومن ثم يكون النعي الموجّه إلى إجراءات التفتيش لا محل له.

الطعن 6584 لسنة 85 ق جلسة 25 / 10 / 2017

حكم محكمة النقض المصرية بشأن وجوب أن يشتمل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة منقول من صفحة الدكتور/ رضا البيومي

حكم محكمة النقض المصرية:

 لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون لا محل له.

الطعن 18292 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012

حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي بشأن جريمة خرق السر المهني

 حكم مهم لمحكمة النقض الفرنسية يتعلق بتقديم سكرتيرة أحد الأطباء وثائق تعتبر ضمن الملف الشخصي الطبي لمريض، كوسيلة إثبات للدفاع عن نفسها أثناء فصلها، لاسيما الملف الطبي للمريض ودفاتر المواعيد الخاصة.

يثور التساؤل هل يمكن للطبيب أن يحاكمها بتهمة الإخلال بالسر المهني؟

جاء حكم محكمة النقض الفرنسية ليقضي بأنه لا يمكن اعتبار ما قامت به السكرتيرة مخل بالسر المهني، ولا يمكن رد ومجابهة أدلتها، لأنه مبرر تم تأسيسه لمصلحة المريض فقط من أجل ضمان سرية المعلومات التي يقدمها لطبيبه.

لذلك فإن جريمة خرق السر المهني غير متوفرة.

حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

 حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

المقـرر فـي قضـاء المحكمة الدستورية العليا، أن إلغـاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتهـا، لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طُبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استُعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكومًا بها وحدها.

حكم هام للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

 حكم هام للمحكمة الدستورية العليا المصرية من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الصادر بإبطال نص قانوني لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر في بنيانها، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعي كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن

محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول تقدير وقائع الدعوى من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

  محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول تقدير وقائع الدعوى من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

محكمة النقض فى حكم مهم لها:

لمحكمة الموضوع أن تقدّر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد ثبوتها وتبني عليها حكمها بالإدانة أو التبرئة. وإنما يشترط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً يبنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضي الإدانة في تلك الوقائع الثابتة.

على أنه إذا أتى في الحكم من الوقائع ما يكون مظهره أنه منتزع من الخيال، فإن هذا الحكم لا يسقط إذا كان فيه من الوقائع الصحيحة الأخرى ما يكفي لتسبيبه. إذ العمل الفاسد لا يبطل الصحيح ما لم يكونا متلازمين يسقط أحدهما بسقوط الآخر.

حكم محكمة النقض فى الطعن 2093 سنة 46 ق جلسة 9 / 1 / 1930

محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول الدليل الجنائي وحرية القاضي في تكوين عقيدته من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

  محكمة النقض فى حكم مهم لها: حول الدليل الجنائي وحرية القاضي في تكوين عقيدته من موقع الدكتور رامي متولي القاضي

محكمة النقض فى حكم مهم لها:

من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه.

فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.