من الإهمال إلى الشبهات الجنائية لغز الحرائق.. من الجانى؟! نقلاً عن كتابات الدكتور رامي القاضي

الأسواق العشوائية .. «بؤر» سريعة الاشتعال

◀ تحقيق: سـيد صــالح

http://www.ahram.org.eg/News/181899/3/511109/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9--%C2%AB%D8%A8%D8%A4%D8%B1%C2%BB-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84.aspx

تجارة الرصيف 

وبشكل عام، انتشرت فى الشوارع المصرية وفقا لدراسة أعدها الدكتور رامى متولى القاضى مدرس القانون الجنائى بكية الشرطة- ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية فى غالبية المحافظات منذ فترة ليست ببعيدة. فبعد أن كانت الأسواق هى المتنفس الطبيعى لحركة البيع والشراء وتداول السلع، وتقدم خدمة لجمهور المستهلكين لشراء احتياجاتهم، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة انتشرت الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية بكل محافظات الجمهورية. فمن ناحية تؤثر هذه الظاهرة بشكل كبير على الحركة المرورية من خلال إشغال هؤلاء الباعة الجائلين للطرق بالشكل الذى بات فيه من الصعب فى بعض المناطق مرور الأشخاص بسياراتهم بل وفى بعض الأحيان تُغلق بعض الطرق ولايمكن المرور فيها بسبب هؤلاء الباعة.
أسباب عديدة
يمكن إرجاع تفشى ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق غير الرسمية إلى عدد من العوامل الأساسية، من أبرزها غياب سلطات الدولة ، وعدم قيامها بدورها الرقابي، حيث ينتشر الباعة الجائلون والأسواق غير الرسمية فى مناطق التجمعات والمناطق التجارية، خاصةً فى المناطق التجارية والشعبية، والتى يندر فيها وجود موظفى الدولة العاملين بالإدارة المحلية، وفى حالة غياب الوجود الأمنى المُتمثل فى شرطة المرافق، وغير ذلك من مُفتشى الصحة والتموين ، فضلا عن عدم تطبيق القانون وضعف العقوبات المُقررة وبطء إجراءات التقاضى، حيث يرجع انتشار الظاهرة محل النقاش إلى تقصير القائمين على أعمال الضبط فى تطبيق القوانين واللوائح بكل حسم ضد هؤلاء المُخالفين، بالإضافة إلى أن تلك المُخالفات غالباً ما تكون مُعاقبا عليها بعقوبة الغرامة، وهو ماقد لا يحقق الردع بصورتيه العامة والخاصة، كذلك ارتفاع تكلفة النشاط الرسمى: حيث يعانى الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل من صعوبات إدارية، تتمثل فى الحصول على تراخيص قانونية وموافقات إدارية، الأمر الذى يشكل بالنسبة لهم صعوبات ومُعوقات مادية، مماقد يدفعهم للعمل كبائع مُتجول دون الحصول على مثل هذه التراخيص، يضاف إلى ذلك، العوامل الاجتماعية والبيئية التى تساعد فى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، ومن أبرزها الأمية والفقر وغياب احترام القانون، و ارتفاع مُعدلات البطالة.
تداعيات سلبية
والحال كذلك، فإن لتلك الأسواق العشوائية تداعيات أمنية كارتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية حيث ترتبط ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بارتفاع مُعدلات الجرائم الجنائية، ومن أبرزها جرائم مُخالفة قوانين الباعة الجائلين وتنظيم إشغال الطريق العام ولوائح الصحة العامة، إلى غير ذلك من القوانين واللوائح المُنظمة للصحة والسكينة العامة والنظام العام.
من جهة أخرى، تترتب على ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية زيادة مُعدلات جرائم العنف والمُشاجرات التى تتم بين هؤلاء الباعة وغيرهم من الباعة أو أصحاب المحال التجارية أو المواطنين. ومن ناحية ثالثة، زادت مُعدلات جرائم مُقاومة السلطات والاعتداء على مأمورى الضبط القضائى، بسبب قيام هؤلاء الباعة الجائلين بالاعتداء على موظفى الأحياء، ومُفتشى التموين والصحة فى أثناء مباشرتهم عملهم فى ضبط المُخالفات التى تدخل فى اختصاصهم، وكذلك إعاقة وتعطيل حركة المرور، حيث تؤثر الأسواق العشوائية بشكل سلبى على الحركة المرورية، وفى بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى وقف حركة المرور كلياً فى بعض الشوارع الجانبية والرئيسية، بسبب افتراش الباعة الجائلين فى هذه الشوارع والميادين العمومية التى تربط أنحاء المدن، بالشكل الذى قد يبطئ بشكل كبير حركة المُجتمع من خلال إطالة الفترات الزمنية لتحركات المواطنين ورحلاتهم، وبالتالى تعطيل العديد من مصالحهم. ولاشك فى تأثيرات تعطيل حركة المرور على الأداء العام لأجهزة الدولة وعجلة الانتاج، وتأثير ذلك سلبياً على حركة السياحة. ولاشك أن خلو الشوارع والميادين المصرية من الباعة الجائلين من شأنه تيسير الحركة المرورية وتحقيق سيولتها بالشكل الذى يحقق رضاء المواطنين بالخدمات التى تقدمها الدولة. ومن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، فإن للأسواق العشوائية تداعيات سلبيية مثل شيوع الفوضى وتدنى الذوق العام، وضعف الرقابة الاجتماعية من جانب أجهزة الدولة على هذه الأسواق، و الإضرار بحقوق المُستهلكين، نظراًً لاضطرارهم للشراء من مثل هذه الأسواق العشوائية ومن الباعة الجائلين فيها، دون وجود أدنى ضوابط رقابية أو مُتابعة من جانب أجهزة الدولة المُختصة ، إلى جانب تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة.
حلول مطروحة
ولمواجهة تلك الظاهرة، يقترح الدكتور رامى القاضى العديد من الإجراءات، فمن الناحية الأمنية ينبغى تفعيل الدور الأمنى من خلال تكثيف ومداومة الحملات التفتيشية على مواقع الأسواق العشوائية من قوات شرطة المرافق، والتموين، والمرور، والنقل والمواصلات، بالتنسيق مع المحافظات، والأحياء، ووزارة النقل (هيئة السكك الحديدية، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة لمترو الأنفاق)، وإزالة الإشغالات القائمة بالطريق العام، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة من قوات الشرطة فى مواقع الأسواق العشوائية، للحد من عودة هؤلاء الباعة الجائلين لهذه المناطق مرة أخرى، حيث غالباًً ما يعود الباعة الجائلون مرة أخرى، فور انصراف القوات الأمنية وانتهاء أعمال الحملات الأمنية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة ككاميرات المراقبة لمعاونة رجال الأمن فى ملاحظة الحالة الأمنية وضبط المخالفين، وإثبات تلك المُخالفات وعرضها على النيابات المُختصة لسرعة الفصل فى هذه المُخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لاستغلال مناطق الأسواق العشوائية فى مشروعات خدمية لأهالى هذه المناطق (كإنشاء حدائق عامة أو مُجمعات للخدمات أو أماكن جراجات).. وكذلك إنشاء مواقع بديلة لتسكين هؤلاء الباعة الجائلين فى أماكن مُحددة يعرضون فيها بضائعهم، ويخضعون فى ذلك لرقابة وإشراف الأجهزة المُختصة ، وتوعية قوات الشرطة خاصة العاملين فى مجال شرطة المرافق بضرورة تطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية، فلا نجد أن تنفيذ حملات رفع الإشغالات يُمثل أى شكل من أشكال التعدى على المواطنين وإهانتهم وإتلاف مُمتلكاتهم، فرجل الشرطة مسئول عن تطبيق القانون، وهؤلاء قد يكونو خارجين على القانون، ولكن التعامل الشرطى غير الإنسانى فى بعض الأحيان، قد يجعل هؤلاء يكتسبون تعاطف المواطنين، ويظهر رجل الشرطة فى وضع سيئ باعتباره شخصا قاسيا لايراعى الجوانب الإنسانية فى عمله.
وينبغى تبنى خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بدور جهاز الشرطة بأجهزته المُختلفة والتى تعمل فى مجال مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وخاصة رجال شرطة المرافق وشرطة التموين والمرور، وإيضاح طبيعة عمل الشرطة فى هذا المجال، وأهمية دورها فى تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصرى عن طريق ضبط المُخالفين من الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية للسيارات والأفراد، وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم ، كما تتطلب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ضرورة تضافر كل جهود الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للعمل على تحديد السبل المُناسبة لعلاج هذه المُشكلة الاجتماعية، حيث إن المُعالجة الأمنية فى هذا الشأن لن تحقق المواجهة الفاعلة، وعلى الدولة أن تعمل جاهدة على مُساعدة هؤلاء الباعة الجائلين الذين يسعون بالفعل من أجل الحصول على مورد رزق، من خلال خطة شاملة للإسراع فى تنفيذ الخطة القومية لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية فى مصر، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والإعلام فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها.

مشاركة الدكتور رامي القاضي في مؤتمر حقوق المنصورة

عرض د. رامي متولي القاضي مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة جريمة تهريب المهاجرين في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون (82) لسنة 2016جرائم الهجرة غير الشرعية بين الإطار الدستوري والتوجيه الأوروبي ، المسئولية الجنائية الناشئة عن تهريب المهاجرين في ضوء قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم (82) لسنة 2016، المسؤولية الجنائية عن الهجرة غير الشرعية لدول مجلس التعاون الخليجي ، التعاون القضائي الدولي لمكافحة الهجرة غير المشروعة ، المسئولية الجنائية لعدم الإبلاغ عن جرائم الهجرة غير الشرعية

http://lawfac.mans.edu.eg/joomla/blog-page/98-news-events-ar/news-archive?start=435

مشاركة الدكتور رامي القاضي في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي

المزينة: نحتاج إلى سياسة جنائية وأمنية دولية قادرة على مواجهة تطور الجريمة فلسفة العدالة

وقدم الدكتور رامي متولي القاضي، مدرس القانون الجنائي بكلية الشرطة، ورقة بحثية حول العدالة التصالحية في القانون الجنائي (الوساطة الجنائية نموذجاً) تطرق فيها إلى فلسفة العدالة التصالحية وبداية ظهورها منذ ستينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مرجعاً أصولها إلى طرق إدارة المنازعات التي كان يستخدمها السكان الأصليون في تلك البلدان، وطبيعة الدور الذي تباشره الأطراف المتنازعة في الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أنه على العكس من نظام الإجراءات الجنائية الذي تباشره النيابة العامة، ولا يكون للأطراف فيه أي دور يذكر، إلا الخضوع لأوامر النيابة والقضاء، فإن نظام العدالة التصالحية جعل الأطراف المتنازعة هي صاحبة الدور الرئيس في عملية العدالة، فالجاني يعترف بذنبه للمجني عليه من خلال حوار مباشر مع إعطائه الفرصة في إصلاح الضرر المترتب على فعله، بالشكل الذي يؤدي إلى ترضية المجني عليه وإعادة تأهيل الجاني اجتماعياً.وأوضح أن العدالة التصالحية تستند إلى أن الجريمة تمثل اعتداءً على الأفراد والعلاقات الشخصية، وهي تستوجب التزام الجناة بإصلاح الضرر. كما أنها تؤسس أيضاً لفكرة انخراط كلٍ من الجاني والمجني عليه والمجتمع في إجراءات العدالة الجنائية بهدف تقديم بدائل للعقوبات الجنائية. وقد حرص الاتحاد الأوروبي على حث الدول الأعضاء فيه على تقنين الوساطة الجنائية في تشريعاتها الجنائية بموجب التوصية رقم (99) الصادرة عن لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي ويتسع نطاق العدالة التصالحية ليشمل العديد من الإجراءات كالوساطة الجنائية والتعويض، والتحذير، والعمل لخدمة المجتمع. وتعد الوساطة الجنائية هي الإجراء الأكثر شيوعاً في الوثائق الأوروبية الرسمية المختلفة. كما أنها تعد أوسع طرق العدالة الإصلاحية انتشاراً في أوروبا.

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7917489f-9562-4f7d-9915-3807c51f926b#sthash.ORhk5cJt.dpuf
aleej.ae/alkhaleej/page/7917489f-9562-4f7d-9915-3807c51f926b




المشاركون في مؤتمر أكاديمية شرطة دبي المنعقد بالقاهرة
تجربة الإمارات رائدة في مواجهة الجريمة
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-05-05-1.2632866

بحث الدكتور رامي متولي القاضي حول الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع العدالة

يتناول موضوع البحث الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية من شهود ومجنى عليهم وخبراء ومبلغين حيث يلعب هؤلاء الأشخاص دوراً مهماً في إثبات الجرائم الجنائية الخطيرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب، وهو ما قد يتطلب ضرورة توفير حماية أمنية لهؤلاء الأشخاص وذويهم حتى يمكن تشجيعهم على معاونة أجهزة العدالة الجنائية ومدهم بالمعلومات المتصلة بإثبات الجرائم ضد العناصر المتورطة فيها.

The topic of research addresses the criminal protection of the persons cooperating with the criminal justice organs such as witnesses and victims, experts and whistleblowers. These people play an important role in the proof of serious criminal offenses such as organized crime and terrorist crimes, which may require the need to provide security protection for these people and their families so they could assist the criminal justice organs and provide them with information related to the proof of crimes against the offenders involved.

بحث الدكتور رامي متولي القاضي حول حماية الشهود في القانون الجنائي المنشور بدورية الفكر الشرطي العدد 95

مشاركة الدكتور رامي متولي القاضي خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الثامن الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة

غلاف كتاب مكافحة الاتجار بالأسلحة للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

غلاف كتاب مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

غلاف كتاب مكافحة الاتجار بالبشر للدكتور رامي متولي القاضي أستاذ القانون الجنائي المساعد والحائز على جائزة الدولة التشجيعية

حظي موضوع مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام كافة الدول، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار أن هذه الجريمة من أخطر الظواهر الاجرامية على المستوى الدولي، وتعبيرا قانونيا عن صورة العبودية المستحدثة. ويقصد بالاتجار بالبشر تبني الجماعات الإجرامية لأسلوب استغلال البشر وبصفة خاصة النساء والأطفال في أعمال الدعارة القسرية أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وترجع هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على اعتباره سلعة تباع وتشترى، تستخدمها هذه العصابات الإجرامية بهدف تحقيق الربح، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الانسان وكرامته الإنسانية. وقد عينت المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة منظمة الأمم المتحدة بدعوة المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجريمة من خلال إبرام بروتوكول لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر عام 2000 (برتوكول باليرمو) وهو برتوكول مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإضافة إلى اتجاه غالبية التشريعات المقارنة إلى إصدار تشريعات خاصة لتجريم الاتجار بالبشر؛ نذكر منها القانون الإماراتي.

The topic of combating human trafficking has captured the attention of all nations, and many of international and regional organizations, as that crime is considered one of the most serious criminal phenomena at the international level. In fact, it is the legal expression for the new image of slavery. Trafficking in human beings means the adoption by the criminal groups of certain means to approach human exploitation, particularly of women and children in the work of forced prostitution or forced labor. Such groups also remove their organs and sell them to the able. On the other hand, the seriousness of this phenomenon returns in dealing with the human being as a good that is bought and sold, used by these criminal groups in order to make a profit, which represents a violation of human rights and human dignity. The international and regional organizations; particularly the United Nations, has been concerned to call upon the international community to confront this crime through the conclusion of a protocol to prevent and punish human trafficking in 2000 (Palermo Protocol). This protocol is complementary to the United Nations Convention to prevent and combat transnational organized crime. In addition, the majority of comparative legislation tended to issue special legislation to criminalize trafficking in human beings; among them the UAE law.

فهرس كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام للدكتور رامي متولي القاضي