https://www.irma-international.org/chapter/investigating-forensic-evidence-in-metaverse/334503/
الدكتور رامي القاضي رئيس قسم القانون الجنائي والأستاذ المساعد والحائز على جائزة الدولة في العلوم الاقتصادية والقانونية مدونة خاصة لنشر الثقافة القانونية في مجال القانون الجنائي ونشر المؤلفات والأبحاث في العلوم الجنائية
السبت، 2 ديسمبر 2023
الجمعة، 4 أغسطس 2023
الخميس، 13 يوليو 2023
قضاء محكمة النقض بشأن طعن النيابة العامة بطريق النقض على الأحكام الجنائية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي
قضت محكمة النقض فى حكم لها:
استحدث المشرع نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون، لمواجهة صعوبات تعرض في العمل، وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة، ويجدر لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام.
ولما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم، وكان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه، بما لا محل معه لدعوة الخصوم، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو التقرير بالنقض بحسب الأحوال، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعدان ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق، والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه وهو النائب العام، اعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً.
لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولي صياغة الأسباب التي ينبني عليها الطعن، لأنه في هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يعتبر إقراره إياها، إذ الأسباب هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل باعتباره عملاً مادياً يستوي فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره.
النص في الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ويكون له جميع اختصاصاته" يدل على أن الاختصاص الشامل للمحامي العام الأول والذي يحل بمقتضاه محل النائب العام ويمارس كافة حقوقه واختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل في غياب النائب العام، أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه، وكان مؤدى ما تقضي به المادة 25 من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، أنها حددت للمحامين العامين اختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانوني يجعل تصرفاتهم القضائية في مأمن من الطعن، فخول كلاً منهم في دائرة اختصاصه الإقليمي أو النوعي كافة الحقوق القضائية التي للنائب العام، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الاختصاصات الاستثنائية التي خص القانون بها النائب العام وحده وأفرده بها لحكمة تغياها، ومن ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يباشرها عنه عند تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بيانها إلا المحامي العام الأول الذي يلي النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة وليس أي محام عام أول سواه.
هل يمكن التعويض عن الحبس الناجم عن خطأ قضائي - موقف القضاء الألماني منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي
هل يمكن تعويض السجين عن الحبس الناجم عن خطأ قضائي - موقف القضاء الألماني
بعد 13 سنة بالسجن.. تعويض بريء عن كل يوم قضاه خلف الأسوار
برأت محكمة ألمانية أمس الجمعة متهم قضى أكثر من 13 عاماً في السجن بتهمة قتل امرأة مسنّة.
المتهم يدعى مانفريد غينديتزكي حُكم عليه بالسجن المؤبد عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عاماً في مبنى كان أميناً عليه في عام 2008 من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها.
ودأب غينديتزكي باستمرار على نفي هذه التهمة ضمن معركة قانونية طويلة.
قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية منقول من صفحة الدكتور رضا البيومي
المجلس الدستورى الفرنسى فى أحدث أحكامه
قضى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بموجب القانون رقم 1436 لسنة 2009 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بالسجون، والجملة الثانية من الفقرة الرابعة من المادة 703 من ذات القانون.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: أي شخص خاضع للحظر أو المصادرة أو عدم الأهلية أو لتدبير النشر ناتجًا تلقائيًا عن إدانة جنائية أو صدر في الحكم كعقوبة إضافية، يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أو في حالة الإدانات المتعددة ، أن يطلب المحكمة الأخيرة التي حكمت إعفائه كليًا أو جزئيًا ، بما في ذلك ما يتعلق بمدة هذا الحظر أو المصادرة أو العجز. وإذا صدرت الإدانة من قبل محكمة الجنايات، فإن المحكمة المختصة بالفصل في الطلب هي غرفة التحقيق التي يقع مقر محكمة الجنايات في نطاق اختصاصها.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 703 من قانون الإجراءات الجنائية: فيما يتعلق بالقرار الصادر بشأن طلب رفع تدبير المنع ، على المصادرة والعجز أو النشر: يبلغ القرار بناء على طلب المدعي العام عند صدوره دون حضور مقدم الطلب أو محاميه. ويجوز بحسب الأحوال استئنافها أو إحالتها إلى محكمة النقض.
انتقد المدعي هذه الأحكام لأنها تسمح فقط لشخص ما باستئناف الحكم الصادر بشأن طلبه الانتصاف عندما يكون هذا التدبير قد صدر عن محكمة أولية تصحيحية أو في حالة الإدانات المتعددة.
ومن ناحية أخرى عندما يتم النطق بالحكم الذي طلب رفعه من قبل محكمة استئناف أو محكمة الجنايات أو في حالة الإدانات المتعددة حكمت إحدى هذه المحاكم بحرمان الشخص من حق استئناف القرار.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تمييز غير مبرر يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك انتهاك ضمان الحقوق.
وجاء فى الحكم : من شأن الإلغاء الفوري للأحكام التي أُعلن عدم دستوريتها أن يحرم المتقاضين من إمكانية طلب رفع إجراء من إجراءات المنع أو التنحية أو الحظر أو النشر.
وبالتالي يجب تأجيل تاريخ إلغاء الأحكام المتنازع عليها إلى 31 مارس 2024.
ولا يمكن الطعن في التدابير المتخذة قبل هذا التاريخ تطبيقاً للأحكام التي أُعلن أنها تتعارض مع الدستور على أساس عدم الدستورية.
السبت، 8 يوليو 2023
https://orcid.org/0000-0003-2208-7576
الأحد، 2 يوليو 2023
تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا فى أحدث أحكامها:
الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهًا لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقديرًا بأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغي الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصد المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على ما عناه بها.
مفهوم العدل في قضاء المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا:
الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها، وخلا في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، فإن مفهوم العدل - سواء بمبناه أو أبعاده - يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعي، باعتبار أن العـدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقًــا لديها، فلا يكون العدل مفهومًـــا مطلقًـــا باطراد، بل مرنًــا ومتغيرًا وفقًــا لمعايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًـــا متواصلاً منبسطًــا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنًــا بالقسط تلك الأعباء التي يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانًــا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًــا، وإلا كان القانون منهيًــا للتوافق في مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًــا.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)